الاصلاحية | محليات |
طالب وزير الكهرباء زهير خربوطلي المواطن بعدم طلب المستحيل، وقال الوزير: كما أن للمواطن حقوق فعليه أيضاً واجبات ومنها الإبلاغ عن أية حالة استجرار (سرقة) قد يشهدها.
ونقلت صحيفة البعث عن الوزير تأكيده أن التوجّه إلى القطاع الصناعي والتجاري لا يعني أن الأحياء والمناطق السكنية بعيدة عن أعين الرقابة، إلا أن الأهم في الوقت الراهن بالنسبة للوزارة هو ملاحقة حالات الاستجرار الكبيرة.
وبين الوزير أن استجرار معمل واحد من الكهرباء يعادل حياً كاملاً، للافتاً إلى أن بتر الاستجرار يساهم برفع كفاءة المنظومة وبالتالي تحسين الوضع أكثر.
وأضاف خربوطلي: رغم أن تأمين الكهرباء في حالات الحرب ضرب من المستحيل، تمكنت الوزارة وبفضل تضحيات أبطال الجيش العربي السوري والمعنيين في وزارة النفط، من توفيرها بأصعب الحالات والظروف، منوهاً بأن هذا التحسّن قطع الطريق على تجار الأزمة ممن عقدوا صفقات بالمليارات لاستجرار بطاريات وبيعها للمواطنين، إذ وصلوا لدرجة الإفلاس بعد تمكّن الدولة من إيصال الطاقة للبيوت والمعامل والمشافي دون الحاجة لطرق باب السوق السوداء التي “تبازر” بأسعار المازوت والبنزين.
وكشف خربوطلي أن حصيلة الضبوط المسجلة بحق 12 مركز تحويل في منطقة عدرا الصناعية في يوم واحد، بلغت كمية الكهرباء المستجرة فيه بشكل غير مشروع 1.3 مليون كيلو واط ساعي قيمتها 73 مليون ليرة.
وذكر وزير الكهرباء أن الضابطة العدلية نظمت خلال يومين 4 ضبوط في منطقة الحريقة والجزماتية وتم استبدال 30 عداداً تجارياً ليصار إلى فحصها أصولاً في المخبر، كما تمّ ضبط عدة محلات تتغذى من أكثر من عداد وتم توجيه شركة كهرباء دمشق لمعالجة هذه الحالات، إلى جانب الجولات التفتيشية التي قامت بها الضابطة العدلية التابعة لكهرباء ريف دمشق في منطقة السوق التجاري بضاحية قدسيا وضبط العديد من المحال التجارية التي تستجر الطاقة بطرق غير مشروعة.
البعث
Post Views:
0
