وبالنسبة للأرشفة الإلكترونية؛ فبين حمدان أن العمل بها مستمر إلا هناك نقصاً في الحواسيب، إذ تحتاج الأرشفة إلى بنية تحتية معلوماتية، لكي نربط بين مديريات المالية والوزارة بما يحقق السرعة في المراسلات.
وأوضح حمدان أن براءة الذمة للتجار تستخرج في مديرية مالية دمشق خلال دقيقة واحدة بعد أن كانت تستغرق أسبوعاَ، كما نعمل حالياً على أتمتة كل براءات الذمة رغم أنف كل الفاسدين الذين يعيقون تبسيط الإجراءات الحكومية.
وأضاف الوزير «نحن نكمل إصلاح النظام الضريبي، فالنظام المعمول به حالياً يعود إلى عام 1949 باستثناء تعديلات ليست جذرية، ولا زلنا نسري على الضريبة النوعية، لكننا نتجه اليوم لتطبيق ضريبتين أساسيتين، هي ضريبة على المبيعات وأخرى على الدخل، وستكون ضريبة المبيعات خطوة نحو ضريبة القيمة المضافة وهو ما يجري من خلال خط متواز مع الدفع الإلكتروني الذي غالباً ما سينطلق مع بداية عام 2019، أي أن النظام الضريبي التقليدي سيستمر مع الدفع الإلكتروني لفترة زمنية بما يسهم في النهاية بتحقيق العدالة الضريبية».
وأشار حمدان إلى أن وزارة المالية أنجزت قانون البيوع العقارية كما تمت مناقشته في مجلس الوزراء ويتوقع صدوره قريباً، أما بخصوص الجانب الفني فتعاقدت الحكومة مع مركز الدراسات والبحوث العلمية من أجل تنفيذه إلكترونياً.
وبين حمدان أن قانون الجمارك طرح في مجلس الوزراء وسيناقش في مجلس الشعب خلا الفترة المقبلة، حيث سيتم تحويل مديرية الجمارك إلى هيئة لها مجلس إدارة بهدف مراقبة عملها.
وسائل إعلام محلية + هاشتاغ سيريا
