وتتولى الوزارة وفق المادة نفسها “مراجعة الأسس الناظمة للمسابقات والاختبارات للتعيين والتعاقد واقتراح الأطر العامة لتطوير انظمة الترقية والترفيع والحوافز والتعويضات والمزايا الوظيفية والأداء الفردي للعاملين في الجهات العامة ومنح ترخيص مزاولة مهنة التدريب الإداري ودراسة معوقات العمل الإداري واقتراح الحلول المناسبة لتبسيط الإجراءات الإدارية ودراسة حجم العمالة في الجهات العامة”.
وتنص المادة التاسعة من المشروع على إحداث مديريات للتنمية الإدارية في المحافظات بقرار من وزير التنمية الإدارية وتتبع للوزارة فيما تبين المادة 11 أن المديريات المذكورة تتولى بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة والمعنية عدة مهام منها “متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري ودعم عمل منظومة قياس الأداء الإداري ووضع برامج تطوير أنظمة العمل والعاملين بما يحقق تنمية الموارد البشرية والتطوير الإداري ونشر المعرفة الإدارية ورفع مستوى الوعي بالتنمية”.
وتشير المادتان 13 و14 من مشروع القانون إلى أنه يحدث في الوزارة مركز يسمى مركز دعم وقياس الأداء الإداري للجهات العامة هدفه تطوير عمل الجهات العامة ودعم الشفافية المؤسساتية من خلال الاستجابة لتطلعات المواطن بما يتوافق مع تحسين أداء الخدمة العامة ويسهم في مكافحة الفساد الإداري.
وأشارت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف إلى أن إحداث المركز يشكل نقلة نوعية للتطوير الإداري والمؤسساتي في الجهات العامة مبينة أن من إيجابيات مشروع القانون فتح المجال للتعاون والتنسيق بين الوزارة واتحاد نقابات العمال بما يسهم في حماية حقوق العمال.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الاثنين.
المصدر: صفحة المجلس على فيسبوك
