الاصلاحية | محليات |
كشف مدير المالية في محافظة دمشق محمد عيد أن عدد عمليات بيع العقارات في دمشق يبلغ أكثر من 100 عملية يومياً وهذا مؤشر على تعافي الحالة الاقتصادية في المحافظة، لافتاً إلى أن القيد المالي للمناطق المتضررة مرتبط بمعاملات البيوع العقارية التي تتطلب إجراء الكشف على تلك العقارات، مشيراً إلى أن الوضع الأمني في تلك المناطق لم يكن يسمح بإجراء الكشف وهذا هو السبب في عدم منح تلك القيود، مؤكداً إمكانية منحها عندما تسمح الظروف بذلك.
وأوضح عيد خلال الجلسة الثالثة لمجلس محافظة دمشق في دورته العادية الرابعة لهذا العام أن الكشف يفرض عبئاً ومشقة على المكلف وعلى الدوائر المالية حيث ارتفع عدد حالات البيوع العقارية، أما بالنسبة لارتفاع ضرائب الدخل فإنه يتم إجراء الدراسة لها الآن والتأكد من صحة التكليف وتصويبه.
وأشار عيد إلى أن المرسوم 17 قضى بطي التكاليف للمناطق المتضررة، وتوضيحاً للالتباس الذي جرى حول تدوين عبارة «لا نثبت البيع ولا ننفيه» التي يتم كتابتها على الكتب المرسلة إلى المحافظة والمتضمنة عائدية فروغ بعض المحلات، قال: هذه العبارة تكتب لأن الدوائر المالية ليست الجهة المخولة بتوثيق ملكية الفروغ ولا يوجد نص تشريعي بذلك، حيث إن هذه الملكية موثقة في مديرية المصالح العقارية كونها الجهة المعنية بتوثيق الملكية العقارية في البلاد.
بدوره أكد رئيس فرع المرور في دمشق العميد خالد الخطيب في معرض رده على أسئلة أعضاء مجلس محافظة دمشق حول موضوع الدراجات النارية، أكد أنه لن يسمح بتجوالها في المدينة إلا بموافقة من الوزير المختص بالنسبة لجميع الدراجات الحكومية.
المدير العام لكهرباء دمشق باسل عمر أكد أن التقنين في دمشق في أدنى مستوياته مقارنة مع السنوات السابقة وهو لا يتجاوز الساعتين خلال فترة الذروة والسبب في التقنين هو انخفاض مردود المحطات التوليد الكهربائي بنسبة 30 بالمئة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وسائل إعلام محلية | الوطن
Post Views:
0
