1- تأثر الحوالات المالية المرسلة إلى سورية من المغتربين والمهاجرين سلباً بهذا الإفلاس، وانعدام أو تراجع وصول جزء كبير منها إلى الاقتصاد السوري، مما يعني التأثير سلباً على إنفاق الكثير من الأسر السورية المعتمدة على تلك الحوالات الخارجية.
2- تأثر سعر صرف الليرة السورية بسبب المضاربات التي ستحدث على الدولار والليرة اللبنانية في الاقتصاد اللبناني، وذلك حسب توقعات المضاربين لاتجاهات صعود أو هبوط قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار، وحسب حجم تلك المضاربات.
3- خسارة كتلة مالية كبيرة للمودعين السوريين في تلك المصارف كان من الممكن الاستفادة منها في الاقتصاد السوري، إما من ناحية دعم سعر صرف الليرة، أو من ناحية تحويلها إلى استثمارات محلية من خلال المصارف السورية بعد انتهاء الأزمة.
4- تأثر الجهاز المصرفي السوري الخاص سلباً، في حال كان هناك استثمارات مصرفية سورية خاصة في المصارف اللبنانية على شكل ودائع مصرفية، أو على شكل استثمارات مباشرة في الاقتصاد اللبناني بأي من القطاعات الاقتصادية.
5- تأثر جزء من التجارة الخارجية السورية سلباً، بسبب وقف عمليات تمويلها من خلال المصارف اللبنانية، الأمر الذي قد يوقف تدفق قسماً من الواردات إلى الاقتصاد السوري أو يرفع أسعارها، مما يعني تأثر أسعار السوق المحلية سلباً بتلك الآلية.
6 – تأثر قوة العمل السورية العاملة في لبنان سلباً بذلك الإفلاس من حيث تراجع القدرة على دفع الأجور وتراجع قيمة الأجور، أي أن مستوى معيشة أولئك العمال سيتأثر حكماً بشكل سلبي، وسيتأثر مستوى معيشة من يعيلهم هؤلاء العمال في الاقتصاد السوري.
7 – تأثر حركة العمالة السورية المتجهة إلى لبنان سلباً بسبب تأثر النشاط الإنتاجي والخدمي اللبناني سلباً، بشح السيولة المالية وعدم القدرة على منح القروض الشخصية والمؤسسية وعدم القدرة على منح التسهيلات المصرفية التجارية، الأمر الذي يعيق تشغيل مزيد من الأيدي العاملة السورية.
8 – اتساع عمليات التهريب بين البلدين، وخاصة من الاقتصاد السوري باتجاه الاقتصاد اللبناني لتأمين حاجة السوق اللبنانية المحلية من الكثير من السلع الأساسية، وتحديداً المحروقات والمواد الغذائية ومواد البناء ذات الأسعار الأرخص في سورية، الأمر الذي سيؤثر على الاقتصاد السوري سلبا.
المصدر هاشتاغ سيريا
