الاصلاحية | قرارات | خاص |
أثار قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية السمتهلك القاضي بمصادرة ومنع بيع الألبسة المستعملة “الباله”، أثار سخط الشارع السوري، لما لذلك من أثر بالغ على معيشة شريحة واسعة من السوريين الذين يعتمدون على “الباله” نظراً لغلاء أسعار الألبسة قياساً بمستوى الدخل.
قرار منع البالة
وتصدر عدد من الإعلاميين قائمة المعترضين على القرار.. وكتبت الاعلامية في التلفزيون السوري صفاء أحمد على حسابها على فيسبوك: على فكرة.. أنا لولا وجود البالة ما كنت قدرت إتعامل مع راتبي القليل بالنسبة للأسعار الفااااحشة.. لما بكون سعر الجاكيت الرسمي أعلى من راتبي المقطوع أنا ما رح إقدر إشتري ولا جاكيت رسمي لبرامجي التلفزيونية اللي بيتطلب الظهور فيها المظهر الرسمي”.. وطرحت صفاء سؤال على أصحاب الشأن: “كيف بالإمكان منع البالة ولا يوجد لديكم بديل أمام أصحاب الدخل المحدود يمكّنهم من اقتناء اللباس المناسب بالأسعار المناسبة وبالجودة المناسبة .؟
وختمت منشورها بالقول: أتمنى أن أفهم ما هي الغاية الغير مباشرة من هكذا قرار..
فيما علق أكرم عمران مؤسس شبكة سوريا فساد في زمن الاصلاح على القرار بالتأكيد أن هكذا قرار سيزيد من سعر البالة دون أن يتمكن من منعها..
وكتب الصحفي في مديرية الاعلام الالكتروني في وزارة الإعلام الزميل وسام جديد، ساخراً من القرار بالقول: “بعد ملاحظة الأسرة السورية تبين انها تلبس من مادة “الخيش” وهي مادة مخصصة لصنع كياس الشعير والقمح والتبن (كياس الجنفيص) … وعلى ذلك فقد تم اصدار قرار بمنع هذه الظاهرة بما لها من تأثير سلبي على التبن والشعير حيث انه سيتسبب ذلك بعراء التبن وتعرضه للرطوبة..
ويتوجه المواطن السوري إلى البالات لشراء لباسه، كنتيجة طبيعية لتدني الدخل وسط ظروف اقتصادية صعبة ساهمت بتدني القيمة الشرائية لليرة (دولار = 435 ل.س) بعد أن كان قبل الحرب لا يتعد الـ 50 ل.س، فيما تصر وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على حماية المنتج الوطني لاستمرار عمل معامل الألبسة، من خلال منع استيراد البالة، ما سبب انتعاشاً لخطوط تهريب الألبسة المستعملة، ما جعل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تبرر مصادرة البالات على أنها سلع ومواد مجهولة المصدر!!.
وكانت حماية المستهلك استندت في قرارها على كتاب وزارة الاقتصاد التي اعتبرت أن البالة تضر بالاقتصاد الوطني على اعتبار أنها تدخل عبر التهريب، وتنافس الألبسة الوطنية.
Post Views:
0