الاصلاحية | خاص |
غير مقنعة، المسرحية العبثية، التي قدمها وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وطالب فيها معاونه تبيان أسباب اصدار تعميم البالة. القضية ليست بالة، وليس للمواطنين، أي علاقة بها. هم شماعة، أو ربما وقود فك الاشتباك بين وزير ومعاون، بين صلاحية ممنوحة بحكم القانون، ورغبة وزير في سحبها.
ثامر قرقوط || أكثر عبارة مثيرة للتساؤل، أن الوزير لم يطلع على التعميم. هذا ضرب من خيال، يستند إلى تضارب الصلاحيات. ومحاولة بائسة لترسيخ صورة نمطية لمعاوني الوزراء كشخصيات بلا دور، رجال يمضون وقتهم بلا عمل، وعندما تحين الساعة يكلفون بما تنوء عنه الجبال، ليتحولوا إلى أكباش فداء.
اجتمع رئيس مجلس الوزراء عماد خميس بمعاوني الوزراء في 10 نيسان 2017، ورأى خميس “أن الجزء الأكبر من عمل الوزارة يقع على عاتق معاون الوزير”. بينما اختلفت لهجة رئيس الحكومة في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 17 كانون الأول الماضي مع الشريحة ذاتها، ورشحت معلومات تؤكد استخدامه صيغة تهديد بإقالة كل من يثبت عدم كفاءته.
ربما يكون ما جرى في أروقة وزارة التجارة الداخلية، أحد مخرجات تلك الاجتماعات. إذ تدل صيغة كتاب وزير حماية المستهلك على معركة، توحي بترصد، تعطي مؤشرات مستقبلية. هل يظن عاقل أن الوزير لايستطيع عقد اجتماع عاجل مع المعاون والمعنيين لمناقشة القرار؟ أو يختصر المسألة بسؤال هاتفي سريع؟ الكتاب الرسمي يخفي خلفه بعض الحقائق، أبرزها تحميل المسؤولية، وعودة إلى أساليب العمل القديمة.
رب سؤال فيه الكثير من الشفقة: ما صلاحية معاون الوزير؟
حتى معاونو الوزراء الذين تحددت مهامهم بمراسيم تعيينهم، يخضعون لوزرائهم، ومزاجياتهم، والعلاقة الشخصية. وزير الصناعة الأسبق وآخر وزير للتخطيط في سورية الراحل عصام الزعيم، سأل رئيس مجلس الوزراء محمد مصطفى ميرو في اجتماع الحكومة: ما هي صلاحيات الوزير؟ صدمة السؤال لم تزحزح البيروقراطية السورية قيد أنملة عن دورها، والإجابة الممزوجة بغياب المعلومة لم تحرك ساكناً.
من يتابع تداعيات العدول عن قرار معاون وزير التجارة الداخلية، يظن أن الشعب السوري سعيد بالبالة، وقضيته هي البالة سماحاً أو منعاً، فيما معامل الألبسة تطلب الحصول على حقها، وتأمين متطلبات عملها.
لكن حذار، الشعب السوري لايريد أن يبقى فقيراً، ويسعى جاهداً ليتخطى عتبة الفقر، البالة التي تتحدث عنها التصريحات الرسمية فيها شيء من إهانة أناس، ترى حكومتهم أن البالة تناسبهم وانتهى الأمر.
القضية باختصار: تتعلق بقوة معاون الوزير أمام نفوذ حيتان البالة. ومادور نحو 54 معاون وزير؟ ماهي صلاحياتهم؟ ماالمطلوب منهم؟ وماذا يفعلون؟ تتطلب الإجابة إلغاء العلاقة المتوترة بين الوزراء ومعاونيهم، والتي تحكمها تقاليد سلوك “الحماة مع الكنة”.
الاصلاحية صار وقتا..
Post Views:
0
