الاصلاحية | اقتصاد |
قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبدالله الغربي: “لا يمكن التضييق على الأسواق كالقبضة الفولاذية لكون التشديد في قمع المخالفات كلها سيؤدي إلى إغلاق نسبة كبيرة من المحال التجارية وشلل حركة الأسواق لكون حجم المخالفات ليس قليل”.
وأضاف الغربي وفقاً لصحيفة الوطن: “ولكن التعامل بالطريقة الحالية كحل وسطي يساعد على تنبيه المحال لعدم المخالفة وأخذ العبرة من الآخرين الذين تتم مخالفتهم”.
وكشف الغربي أنه لدى الوزارة عبر مديرياتها بالمحافظات علماً بوجود بضائع مهربة كثيرة وخصوصاً في محال الألبسة وبالذات البضائع التركية، مؤكداً أن ملاحقة هذه المحال كافة سنصل إلى إغلاقها جميعها.
ويأتي تصريح وزير التجارة الداخلية عقب ما بات يعرف بأزمة ملف “البالة” وما رافقها من جدل بعد تراجع التجارة الداخلية عن قرار مصادرتها ومنعها الذي وقعه معاون الوزير، مما عرضه للمساءلة من الوزير.
وكان مجلس الوزراء أول أمس شدد على مكافحة البضائع التركية، وكلف وزارات الإدارة المحلية و البيئة والمالية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك التنسيق مع وزارتي العدل والداخلية من اجل وضع الإجراءات الضرورية لمراقبة الأسواق المحلية وضبط جميع البضائع المخالفة للقوانين وخاصة “المنتجات الغذائية المهربة من تركيا أو ذات المنشأ التركي.. راجع الإصلاحية: “مجلس الوزراء: التركي ممنوع ولا عذار للجهات المعنية!..
اقرأ أيضاً: عندما تراهق الإدارات.. تُقلق الشعب وتُرهق الاقتصاد .. الباله تعري 4 وزارات ولجنة!
Post Views:
0