ووفقاً لما نقله موقع هاشتاغ سيريا عن «مولانا» فإن طرح استثمار مشروع «يلبغا» في مزاد علني سابق تكلل بالفشل لأسباب عديدة أهمها الحجم الكبير للمشروع والتشريعات التي تقيد وزارة الأوقاف، الأمر الذي دعا الأوقاف للاستعانة بوزارة السياحة لمرونة تشريعاتها وضوابطها القانونية «كالإعفاءات الضريبية والجمركية» بالإضافة إلى خبرتها الطويلة بالترويج لهذا النوع الكبير من الاستثمارات على حد قول “مولانا”.
وعن إمكانية تحويل مجمع «يلبغا» الى فندق ومسبح أشار «مولانا» الى أنه لا يوجد قانون يمنع إقامة فندق ومسبح على عقار وقفي مع ضرورة التقيد بأحكام الشريعة الإسلامية ضارباً مثل السماح لمراسلة الموقع الدخول الى وزارة الأوقاف على الرغم من عدم وضعها للحجاب، مضيفاً أنه يجب التفريق بين العقارات الوقفية المعدة للاستثمار وبين العقارات الوقفية المعدة للعبادة كون الفكرة هي الاستفادة من ريع العقار الوقفي لمنافذ «الخير والبر».
وعن مدى التناغم بين سياسة الوزارتين باستثمار هذا النوع من المشروعات أشار مولانا الى أنه «دائما هناك نظرة لدى البعض أن وزارة السياحة لا تشيد سوى «الملاهي الليلية» لكنها نظرة خاطئة»، مؤكداً أن الوزارتين تلتقيان بالرؤية التنموية والسياسة الواحدة.
كما نفى “مولانا” الاشاعات التي تحدثت عن وجود مواطن ضعف في البناء ووجود تسريب مياه لداخل البناء، مؤكداً أن الوزارة جففت منابع المياه المتواجدة أسفل العقار منذ حوالي الـ15 عاماً، مرجعاً تعثر المشروع لهذه الفترة الطويلة لأسباب عديدة أهمها الأزمة والمنازعات القضائية التي شهدها المشروع مع الشركات المستثمرة السابقة.
ويذكر أن رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أعطى المحافظين خلال اجتماع عمل معهم أمس كامل الصلاحيات بالتواصل المباشر مع الوزراء المعنيين لاستكمال هذه المشاريع المتوقفة عن العمل كمجمع «يلبغا» وإنهائها، قائلاً «إذا لم يستطيعوا إنهائها فنحن نعرف كيف ننهيها».
