الاصلاحية | خاص |
خطوة أخرى إلى الوراء أقدمت عليها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم، عقب اجتماع الوزير عبدالله الغربي بغرفة تجارة ريف دمشق، عدم إغلاق المحال التي تتعامل بالـ”مهربات” وإمكانية فرض غرامات عوضاً عن ذلك أهم مخرجاته.
فهد كنجو || فإلى وقت قريب كانت “التجارة الداخلية” تتغنى بعدد الاغلاقات التي تنفذها بحق محال تجارية مخالفة لجهة بيعها “مهربات” أو ما بات يعرف ببضائع مجهولة المصدر كمصطلح أعم وأشمل للبضائع مجهولة النسب!!، فثمة بضائع على ذمة الباعة منتجة محلياً لكنها ليس لها فاتورة!.
ولعل “أحجية البالة” كانت بمثابة الحجر الذي ألقي في مياه الأسواق الراكدة أمام القرار الحكومي المتعثر عند أول امتحان حقيقي على أرض الواقع!.
وهنا لا بد أن نشير إلى عدة قرارات اتخذت مؤخراً بدت من الناحية النظرية صائبة لكنها أفرغت من محتواها عند أول اصطدام لها على رصيف الأسواق المزدحم بالمخالفات والمخلفات!.
في الثاني عشر من الشهر الجاري شكل مجلس الوزراء لجنة من عدة وزارات لضبط الأسواق وملاحقة المنتجات التركية المهربة والمتجات مجهولة المصدر، راجع الإصلاحية: “مجلس الوزراء: التركي ممنوع ولا عذار للجهات المعنية!، أتى ذلك أي قرار تشكيل اللجنة بعيد أيام قليلة من قرار منع ومصادرة البالة الذي أصدره معاون وزير التجارة الداخلية، وقرار آخر مضاد له أصدره الوزير عبدالله الغربي، الذي ذهب بعيداً في رحلة استدراك خطأ وتبعات قرار معاونه على موقف وشكل الوزارة أم الرأي العام، إلى التصريح بأن مراقبة الأسواق والتضييق عليها سيصيبها بالشلل، متراجعاً ولو بشكل نسبي عن مهام اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء على اعتبار أن “التجارة” الداخلية أحد أهم أركانها وذراعها الضاربة في ضبط الأسواق.. راجع الاصلاحية “خلافاً لمضمون كتاب مجلس الوزراء.. الغربي قمع كل المخالفات سيصيب السوق بالشلل!!.
عبارة على ما يبدو تلقفها “السوق” إن لم يكن هو مصدرها، واستخدمها التجار في جلسة اليوم كسلاح فردي خفيف للدفاع عن موقفهم بوجه الوزارة التي بدت “مسلمة” بعدم إغلاق محالهم لمجرد بيعهم بضائع مهربة، وأن تكون هناك إجراءات متدرجة بحق المخالفين تبدأ بالانذار وتنتهي عند فرض غرامة مالية.
السماح باستيراد السلع التي لا مثيل لها من المنتجات المحلية يبدو بمثابة حل آخر للتجارة الداخلية لتخفيف الحرج عنها في لعبة “غض البصر” عن المهربات والمحال التجارية المخالفة، طبعاً هذا مجرد وعد في اجتماع وأمام الإعلام، واتخاذ قرار بشأن استيراد سلع جديدة سيأخذ الكثير من الأخذ والرد في اللجنة الاقتصادية، ولن يبصر النور قريباً، يعني ضمنياً سُمح للتجار ببيع “المهرب” ليجي “المستورد”!!.
إلى ذلك كانت خرجت جلسة اليوم التي ترأسها الوزير عبدالله الغربي ورئيس غرفة تجارة ريف دمشق المدلل وسيم قطان وفقاً لما نقله الاعلام عنها بعدة مقترحات نظنها باتت بحكم الأمر الواقع رسمياً، وهي على الشكل الاتي:
1- إيقاف إغلاق المحال التجارية واستبدال ذلك بفرض غرامات مالية.
2ـ إيقاف تقديم بيان تكلفة مسبق للصناعين.
3ـ طلب من التجار الذين اغلقت محلاتهم أن يقومو بتقديم طلب وخلال 24 ساعة أو 48 ساعة سيعاد فتح المحال
4ـ الحملة مستمرة والهدف منها محاربة البضائع المقلدة والمزورة.
5ـ بالنسبة لمواد التجميل سيكون هناك لجنة من غرف التجارة ترفد عمل دورية التموين بحيث أي مخالفة تعرض على هذه اللجنة.
6ـ سيكون هناك لجنة لموضوع تسعير الألبسة.
الاصلاحية | صار وقتا..
Post Views:
0
