الاصلاحية | خاص |
تعقيباً على ما نشرته “الاصلاحية” تحت عنوان: “التجارة الداخلية: التراجع سيد الأحكام.. وقرارات مجهولة المصدر!! أكد الوزير عبدالله الغربي في اتصال هاتفي مع “الاصلاحية” أن الوزارة لم تتراجع أبداً عن سعيها لمكافحة البضائع مجهولة المصدر الموجودة في الأسواق، إنما تعمل بالشراكة مع غرف التجارة في مختلف المحافظات لإيجاد صيغة تضمن قمع المخالفات وفق قرارات تشاركية مع أعضاء “الغرف”.
وقال “الغربي”: إن قرارنا الأخير بإعاد فتح المحال التي سجلت بحقها مخالفات لجهة متاجرتها بمواد مجهولة المصدر، كان لسببين الأول هو اعتبار أن مدة الشهر مجحفة نظراً لاقتراب عيد الأضحى، فتوافقنا على تقليص المدة في حال كانت المخالفة لأول مرة، على أن يوقع أصحاب المحال تعهداً بعدم تكرارها، وفي حال تكرارها ستكون مدة الإغلاق 60 يوماً، ولا عذر بعد ذلك لأي مخالف.
وحول ما إذا كانت غرف التجارة تمارس ضغوطاً على الوزارة لشرعنة المتاجرة بالبضائع المهربة، نفى وزير التجارة الداخلية أن تسمح الوزارة للتجار وضعها تحت الأمر الواقع، لافتاً إلى أن الوزارة كانت عقدت اجتماعات مع أعضاء غرفة تجارة وطرطوس، واليوم ريف دمشق والاثنين القادم مع غرفة دمشق، وكل هذه الاجتماعات بحسب الوزير “الغربي” تصب في مصلحة المستهلك أولاً وأخيراً، الذي يجب على حد تعبيره أن يحصل على مختلف حاجياته بجودة عالية وبأسعار مناسبة.
وكان عقدج وزير التجارة الداخلية اليوم اجتماعاً مع غرفة تجارة ريف دمشق اليوم ونقلت وسائل عن الاجتماع أن تم معالجة جميع مشاكل تجار أسواق دمشق التي عانوا منها مؤخراً بما يخص قرارات المواد المجهولة المصدر وجاءت كالاتي:
– وقف اغلاق المحلات التي تحوي مهربات واستبداله بغرامة والاستمرار بملاحقة البضائع المقلدة والمزورة
– وقف تقديم بيان الكلف لمعامل الالبسة لحين الطلب وتعديل نسب الارباح
– معالجة وضع كل من اغلق محله
– دراسة السماح باستيراد بعض المواد التي تدخل تهريبا
Post Views:
0
