ملف “المسرحين” لازال يرزح تحت وطأة الوعود الحكومية غير الناضجة!

الاصلاحية | خاص |

شهد هذا العام تسريح دورتين، هما الدورة ( 245 ) والدورة ( 102 ).

رولا أحمد ||       السؤال يدور منذ عدة أشهر حول مصير عناصر هاتين الدورتين بعد تسريح طال انتظاره؟، وهل نفذت الحكومة وعودها؟، وهل يحق للحكومة الحالية إيقاف العمل بقرار حكومة سابقة إذا ما ترتب على هذا الإيقاف تبعات تهدد معيشة شريحة ليست قليلة من المواطنين وتقلق استقرارها.

ذكر إن نفعت الذكرى..

نهاية العام 2012 اشتدت المعارك على سوريا وبدأت موجات الهجرة بالتزايد وخاصة من قبل الشباب الذين كانوا بعمر الخدمة (الإلزامية او الاحتياطية) مما استدعى تحركا سريعا من قبل حكومة الدكتور وائل الحلقي لاتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لتشجيع الشباب على الالتحاق بالخدمة العسكرية فأصدر في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 / 4 / 2013 تعميما نص على ( أن كل من يلتحق بالخدمة الإلزامية خلال الظروف الراهنة من خريجي المعاهد المتوسطة غير الملتزمة بخدمة الدولة يتم تعيينهم عند انتهاء خدمتهم في إحدى الوزارات والجهات العامة فور انتهاء خدمتهم في الجيش) ثم صدر بلاغ وزاري بتاريخ 16/9/2015 المتضمن موافقة الحكومة على تشميل الحائزين على الشهادات الجامعية والمعاهد المتوسطة غير الملتزمين بخدمة الدولة والمتعاقدين وفق برنامج تشغيل الشباب كافة الملتحقين بخدمة العلم (الالزامية او الاحتياطية) قبل 7/4/2013 واستمروا في أداء الخدمة أثناء الأزمة الراهنة.

الحكومة الحالية تراجعت تكتيكياً..

إلا أن الحكومة الحالية أوقفت العمل بالتعميم الذي صدر بعهد حكومة “الحلقي”، هكذا وبكل بساطة وقررت لسبب مجهول التريث في الالتزام بما وعدت به الحكومة السابقة مما وضع مئات طلبات التوظيف لمسرحي خدمة العلم على حافة الإهمال في دواوين الجهات العامة، راجع الاصلاحية: “بعد أن تكلل جبينهم بالنصر.. لعنة البطالة تلاحق المسرحين والسبب !!.

استدراك ما بعد الحرج:

طبعاً ذلك وضع الحكومة في موقف محرج وباتت مطالبة بإيجاد حل، ما استدعى صدور حزمة من المقترحات لدعم المسرحين من خدمة العلم تجسدت بما يسمى ( ترميم المهارات : ترميم وتطوير المهارات عند المسرحين من خدمة العلم ) راجع الاصلاحية: “الحكومة تتنصل من توظيف المسرحين.. وفي الأفق مشروع لذر الرماد في العيون!..  إضافة إلى تقديم ميزات مصرفية : على شكل مقترحات تقدمت بها المصارف العامة وخاصة مصرفي التوفير والتسليف الشعبي إلى وزارة المالية بناءً على طلب الأخيرة المستند إلى كتاب خاص بهذا الشأن صادر عن رئاسة مجلس الوزراء تضمن موافاتها بمذكرة تتعلق بالحوافز والميزات التي يمكن تقديمها للعسكريين المسرحين دورة /102/, على اعتبار أن المصرفين المذكورين يستهدفان فئة الدخل المحدود ويقدمان خدمات مصرفية أيضاً للعسكريين.

تلك المقترحات تندرج في اتجاهين : الأول يتعلق بإمكانية منحهم قروضاً ميسرة مهنية أو حرفية لفعاليات صغيرة أو متوسطة سواءً كانت قائمة أو جديدة، مع منحهم حوافز خاصة بمعدلات الفائدة، إذ اقترحت نسبة تقل 2% عن النسبة التي تُطبق على القروض نفسها التي تمنح للمستفيدين الآخرين بعد أن يتم حصولهم على التراخيص اللازمة.

أما في حال كان العسكريون المسرحون من الدورة المذكورة هم من العاملين في الدولة، فإن المقترح منحهم قرض دخل محدود بسقف لا يتجاوز 500 ألف ليرة سورية وبمعدل فائدة أقل بنسبة 2% أيضاً عن معدل الفائدة المطبق على القروض التي تُمنح للعاملين الآخرين في الدولة، ويمكن قبول كفيل واحد للقرض له خدمة 10 سنوات في الدولة وتغطي نسبة 40% من أجره الشهري المقطوع مضافاً إليه التعويضات الثابتة قيمة القسط الشهري.

أما فيما يتعلق بإمكانية إشراكهم في المسابقات التي تعلنها الجهات العامة في الدولة، فقد كان المقترح تخصيص العسكريين المسرَّحين من الدورة نفسها بنسبة 10% من المسابقات التي يتم الإعلان عنها وإعطاءهم معدل تثقيل محدداً أسوة بذوي الشهداء، أو تعيينهم في الجهات العامة مباشرة من دون خضوعهم لمسابقة، إما بعقود سنوية بحيث يتم تثبيتهم لاحقاً، أو تعيينهم على أنهم عمال دائمون (أصلاء) على أن يتم فرزهم من رئاسة مجلس الوزراء إلى الوزارات والجهات العامة حسب حاجة كل جهة من الفئات الوظيفية وذلك أسوة بتعيين المهندسين لا يمكن تفسير هذه الحزمة من المقترحات الآنفة الذكر إلا بأن الحكومة بدأت تعد العدة للتراجع نهائياً عن التزامات كانت تعهدت بها تجاه من التحق بخدمة العلم (إلزامي _ احتياط ( ضاربة بعرض الخائط آمال وأحلام العديد من الشباب الذين أصبحوا أصحاب عائلات، ومسؤوليات، واعتمدوا خلال فترة خدمتهم على الراتب.

وعود غير ناضجة:

إلى ذلك كانت تناقلت مواقع إعلامية عن وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس الذي أبدى استعداد وزارته لاستيعاب 9700 من المسرحين من “الدورة 102” لتدريبهم في 11 مركزاً على المهن الخاصة بأعمال الإنشاءات، واعتبر تصريح عنوس بمثابة خبر سار، حيث طلب من نقابة المقاولين تحمل كلفة تدريب هؤلاء بنسبة الثلثين إلى الثلث على المتدربين وذلك بهدف تأمين الأيدي العاملة لقطاع المقاولات، وما كان لافتاً فعلاً هو أن تصريحات الوزير لم تشر إلى إمكانية توظيفهم مستقبلاً ضمن وزارته أو في أي قطاع حكومي آخر؛ كما أنه لم يأخذ بالحسبان إلى أن هؤلاء الشباب لايتوفر لديهم دخل شهري حتى يتمكنوا من تحمل أعباء التدريب المالية

نخوة حلبية:

تسريح الدورة 102 كان ملهما لبعض الفعاليات الاقتصادية وخاصة في حلب التي عانت نقصاً كبيراً في اليد العاملة بسبب الحرب والخدمة الاحتياطية فحاولت ترميم الفاقد في القطاع النسيجي متحملة مسؤولياتها تجاه هذا القطاع من جهة وتجاه المسرحين من جهة أخرى فقامت بمبادرة تقوم على تدريب وتأهيل المسرحين من عناصر الدورة 102 ( الفئة غير الجامعية ) وتوفير فرص العمل المناسبة لهم،  حيث انطلقت في مقر الغرفة منذ فترة دورة التدريبية حول الصناعات النسيجية التي يقيمها مركز تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات في الغرفة. وتتضمن الدورة محاضرات نظرية وتدريبات عملية حول الصناعات النسيجية بمختلف مراحلها واهمية وخصوصية كل مرحلة والآلات والتقنيات المستخدمة في كل مرحلة.

وكان سبق لغرفة الصناعة أن أقامت دورات في مجال الصناعات الغذائية والهندسية والكيميائية كما وفرت الكثير من فرص العمل لهؤلاء الأبطال والعمل مستمر على هذا الصعيد، مترقبين أن تصاب بعض الفعاليات الاقتصادية في دمشق وباقي المحافظات بعدوى النخوة الحلبية وتتحمل مسؤولياتها تجاه هؤلاء الشباب (لكن لا نستطيع أن نتناسى حاملي الشهادات الجامعية أيضاً ماذا عنهم ؟؟؟ هل هناك متبني لمأساتهم ؟؟ تضارب آراء حكومتين كان سبباً لضياع العديد من أحلام شباب يفترض أن يكون قطع شوطا كبيرا في حياته متجاوزاً مرحلة التأسيس .. من يحاسب المخطئ وعلى من يقع التعويض لمواطن يعتبر في دول العالم هو الخلية الأولى لبناء مجتمع متقدم ..أتسائل فقط..

إقرأ أيضاً: “هل تفاجئ حكومة المهندس خميس مسرحي الدورة 102 بتفعيل هذا القرار؟!

الاصلاحية | صار وقتا..