الأموال السورية في الخارج وثمن العودة لحضن الوطن

الاصلاحية | خاص |

عندما أخرج أول رجل أعمال سوري أمواله 2012، كان يتسلم مناصب قيادية في القطاع الصناعي، لم تحرك الحكومة ساكناً، وتركت الحقائب المملوءة بالأموال تمر عبر الحدود بسلاسة وآمان.

 ثامر قرقوط ||         تتفاعل حالياً، حفلة التباكي على الأموال السورية المودعة بالبنوك اللبنانية، كون لبنان على حافة الافلاس، رغم أن هذا البلد يعيش دائماً على هذه الحافة. ويبدي البعض القلق، من هذا الافلاس، وينظرون إليه، بأنه يلحق الضرر بالأموال السورية المودعة في المصارف اللبنانية.

 لكن لا أحد يرى أن معظم البنوك الخاصة في سورية هي فروع لبنوك لبنانية، وسيل الخطر المالي سيجرف معه الجميع. ولم يُتخذ، أي اجراء استباقي، لدرء خطر محتمل. هذا يذكرنا، بوزير المال الأسبق محمد الحسين، الذي اعتبر أن سورية لن تتأثر بأزمة الرهن العقاري التي اجتاحت العالم قبل عشر سنوات.

“يا جماعة سورية ليست جزيرة معزولة”

يدرك أصحاب الأموال، أكثر من غيرهم، للمخاطر التي تحيق بأموالهم، ويعون تماماً أي المطارح البنكية هي الأكثر أمناً لها، ويستشعرون الأخطار قبل أن تقع أو تعلن، ويعرفون ما عليهم فعله. بالمقابل تعاملهم بعض الأصوات الحكومية كالقاصرين، تنظر إليهم كأطفال في عالم المال، تقدم لهم النصيحة الجافة التي دونها لا حياة لهم.أنا انصح المسؤولين الحكوميين باستثمار أموالهم في بلدهم، ليكسروا قاعدة الاقتصاد المعروفة: رأسمال جبان.

وللأسف ثمة أصوات متطرفة جداً، تحاول محاسبة هؤلاء على ثرواتهم، وتسعى إلى مقايضة عودتهم بعودة أموالهم، وتفرض عليهم ما يجب أن يقوموا به، وثمة وسطاء ينقلون الرسائل. وفي وسائل الاعلام، ثمة جدل واضح في هذا الخصوص، ليس جديداً، لكن اللغة واللهجة مختلفتين. أحد المواقف المثيرة ترى أن هذه الأموال من حق الشعب السوري. هذا تأميم القرن الواحد والعشرين. حق الشعب باستعادة أموال الفساد، وليس الاستحواذ على الممتلكات الشخصية.

لابد من التفريق، بين الأموال السورية المهاجرة، والمُهربة، وتلك المتشكلة في الخارج. وللأسف، لايزال البعض ينظر إلى هذه الأموال ككتلة واحدة، ويطلب إعادتها، وليس عودتها، إلى البلاد خضوعاً للاعتبارات الوطنية.

“اتركوا رجال الأعمال بحالهم”

وجبن رأس المال لايعالج بهذا الشكل البسيط والسطحي. ولابد من التمهيد لعودة الأموال السورية الموجودة في الخارج على اختلاف أنواعها، المقدرة بأكثر من 120 مليار دولار منذ عشرين عاماً، من خلال بناء جسور الثقة، بين رأسمال جبان وخائف ومتوجس وبلاد بحاجة لكل ليرة لإعادة اعمارها.

إذ لايمكن أن تعود تلك الأموال، بالدافع الوطني، الذي تعزف عليه بعض الأصوات الرسمية أو الحزبية. ولنسأل أنفسنا ما الثمن المقبوض خلف سماح السلطات النقدية والسلطات الأخرى لتهريب الأموال؟ لاشيء مجانياً، لكن هل تتوقعون أن اعادة الأموال يحتاج إلى ثمن جديد، لابد لأصحاب هذه الأموال، أن يسددوه؟

 ربما، كل شيء جائز في هذه البلاد. وقد قالها مرة أحد المحللين الاقتصاديين المقربين بصراحة غير معهودة: نحن نريد الأموال!!

الاصلاحية صار وقتا..