الاصلاحية | خاص |
ما أن عادت مسألة محاربة الفساد إلى واجهة العمل الحكومي بتخصيص واحدة من جلسات مجلس الوزراء “الروتينية” لهذه الغاية، سجل بعض الوزراء زيارات استعراضية لبعض مواقع العمل في المؤسسات التي تقع ضمن سلطاتهم، وهددوا العاملين والمديرين فيها بالسجن!.
ووردت شكوى إلى موقع “الاصلاحية” توكد أن أحد الوزراء زار مقر إحدى المؤسسات التابعة له، وهدد مديريها بالسجن في حال قصروا بالعمل.. خاطبهم قائلاً: “بدي احبسكن إذا ما بتشتغلو” وانصرف دون أن يعطي أي خطة عمل محددة!.
ولا يبدو أن هذا الوزير يشكل حال فريدة في استخدام لهجة حادة تجاه مرؤوسية وتهديدهم بالسجن كما لو أن الوزير هو من يضع في السجن أو يعفوا وليس القوانين والأنظمة!!، حيث كانت نقلت وسائل إعلام من أجواء اجتماع لوزير النقل السوري علي حمود بمديري الوزارة وهددهم بأن كل من يثبت تورطه بالفساد سوف يكون مصيره السجن، ما يبعث على التساؤل هل كان قبل ذلك من يرتكب الفساد يحصل على عفو مثلاً؟!.
وتتوالى السقطات الخطابية لبعض المسؤولين الذين اعتبروا أنفسهم قادة على جبهات محاربة الفساد بعد أن أطلقت الحكومة شارة بدء العمليات ضد الفساد والفاسدين من موظف مرتشي إلى مسؤول كبير وصولاً إلى رجال الأعمال المفسدين، مستفيدين من زخم الاجتماع في جلسة الأسبوع الفائت وما تلاها من لقاء رئيس مجلس الوزراء بالأجهزة الرقابية، بوصفهم “أصحاب سلطة” في هذا المضمار!! راجع الاصلاحية: “الوزير صاحب سلطة!
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تتعهد فيها الحكومة بمحاربة الفساد وسبق أن عقدت عدة اجتماعات وندوات بهذا الشأن راجع الإصلاحية: “محطات حكومية في رحلة النفس الطويل لمكافحة الفساد.. الشعب لم يعد يصدق!، ما دعا كثير من المتابعين بالتشكيك بجدية الحكومة في التخلص من الفساد في مؤسساتها، ووفقاً لاستطلاع رأي نشرته الاصلاحية فإن 85 % من المستطلعة آرائهم رأوا أن تخصيص جلسة لمكافحة الفساد لا تعني أن الحكومة جادة في ذلك.. لمتابعة نتائج الاستطلاع اضغط الاصلاحية.
هامش: إن من يحدد عقوبة السجن لمن تثبت عليه أي حالة ارتكاب “فساد” هي القوانين والأنظمة وليس مزاجية الوزير.. اقتضى التنويه.
الاصلاحية | صار وقتا..
Post Views:
0
