الاصلاحية | اقتصاد
حمل تقرير «البنك الدولي» في نيسان الماضي تحت عنوان «سوريا، الآفاق الاقتصادية، خريف 2016» مجموعة من الخلاصات حول الاقتصاد السوري، واستند التقرير إلى تقرير سبقه في آذار 2016 هو «تقييم الأضرار والاحتياجات».
واللافت بحسب صحيفة «الأخبار» اللبنانية أن هذا التقييم حصر اهتمامه في ستّ مدنٍ (مراكز محافظات) هي: حلب، حماه، حمص، إدلب، درعا، اللاذقيّة. إذ قُدّرت أضرار المدن الست بما يراوح بين 5.9 و7 مليارات دولار. ووفقاً للتقرير فقد قيّمت جمعية «الصليب الأحمر» الأضرار الاقتصادية التي تمس المعيشة والثروات (بعيداً عن الأضرار العمرانية والتشييدية والبنى التحتية) بحوالي 75 مليار دولار. وأشار التقرير إلى أن «الأمم المتحدة ترى أن إعادة إعمار الاقتصاد السوري تحتاج إلى استثمارات ومشاريع تراوح قيمتها بين 100 و200 مليار دولار».
كما ركّز «البنك» على حلب «مفتاح الحياة وقلب الاقتصاد» كما وصفها. حيث وصل تهاوي القطاع الصناعي إلى ذروته عام 2015 لتنحدر مساهمته في الناتج المحلي إلى «ناقص 27%». حيث شهد العام المذكور ذروة الصراع في حلب، فاهتزّ كيان الاقتصاد كله. وبسهولة يفهم من هذه المعطيات أن ثلث الاقتصاد الصناعي كان حلبياً خالصاً بفعل تدهور سعر الصرف والمقاطعة الاقتصادية، علاوة على النزاع في حلب.
ووصل التضخم أقصاه عام 2015 بنسبة 48%، وهي أعلى نسب التضخم في تاريخ سوريا (انخفضت نسبة التضخم الآن إلى حوالي 30%). كذلك سجّل عام 2015 أدنى عائدات اقتصاديّة سوريّة (في القطاعين العام والخاص).
من جهة أخرى، كان الميزان التجاري السوري الرابح في 2010 بسقف 20 مليار دولار وأصبح في أدنى مستوياته في عام 2015 بسقف 1.1 مليار دولار.
ويلحظ «البنك» أنّ انهيار التصدير بدأ منذ عام 2011، بسبب المقاطعة الاقتصادية.
ثم عاد التصدير إلى التحرك إيجاباً عام 2015، ولكن بنسبة متناهية الضآلة، لأن حلب والبترول ظلّا «خارج الخدمة».
فالبترول كان يدرّ لسوريا 4.7 مليارات دولار حسب أسعار النفط العالمية عام 2010 وانخفضت إيراداته إلى 140 مليون دولار، وفي عام 2015 كان معظم إنتاجه خارج سيطرة الدولة السورية.
هاشتاغ سيريا
Post Views:
0
