الاصلاحية | متابعات |
“مشروع الإصلاح الإداري منعطف تاريخي في حياة الإدارة العامة في سورية” تحت هذا العنوان نشرت وزيرة التنمية الادارية الدكتورة سلام السفاف مقالاً على الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك افتتحته بالقول: “اليوم في فلسفة الإدارة عندما تريد أي دولة في العالم القيام بالإصلاح الإداري فإنها تنهج نهجاً معيناً”.
واعتبرت السفاف في مقالها أن النهج اليوم في سورية على حد تعبيرها: “قام على “الدراية” التالية بأن واقع الجهاز الحكومي بمعنى الإدارة العامة هو واقع مستقر ومليء بالثغرات ومترهل، مرجعة ذلك إلى أنه ومنذ أكثر من 80 عاماً، ومنذ تأسيس مديرية المعارف ومديرية الداخلية في العشرينيات لم يطرأ عليه أي تطور جذري حتى بشأن القوانين.
وذهبت السفاف في مقالها لتوضح فقالت: إذا أخذنا قانون الموظفين في الدولة كان أفضل من قانون العاملين لأنه تضمن نظام المراتب الوظيفية، وتابعت: “بعد ذلك لم يقترب أحد من كتلة الإدارة العامة في سورية لا توظيف ولا آليات التعيين ولا أنظمة داخلية دقيقة ولا استجابة لمعطيات الإدارة وتطوراتها ونظرياتها الحديثة وإدارة الموارد البشرية، فبقي هذا الجسم الحكومي يتمدد ويستطيل ويستقطب أناساً على أسس غير واضحة ويرقي أناساً على أسس غامضة وغير واضحة لا تخلو من المحسوبية والواسطات، وهكذا إلى أن جاءت الأزمة في سورية وبات من الضروري على الجهاز الحكومي إعادة هيكلة ذاته، ليس من باب الترف بل من باب الضرورة لإعادة بناء مقومات صمود الدولة والاستجابة لمتطلبات ما بعد الحرب.
وأضافت: اليوم إن الإصلاح الإداري يتضمن إعادة هيكلة الجهاز الحكومي في ظل غياب الهيكل الإداري للجهاز الحكومي وغياب خارطة الموارد البشرية، فاليوم لا أحد يعلم كم يبلغ عدد العاملين في الدولة من الفئة الأولى والثانية وما هو المؤهل النوعي لهم وليس لدينا خارطة موارد بشرية في الدولة، وبالتالي كيف بالإمكان معرفة فائض العمالة في الدولة؟ وبالتالي هناك مشكلات بنيوية في جهاز الإدارة العامة.
ثم تابعت وزيرة التنمية في مقالها: “من هنا جاءت الحاجة إلى مشروع الإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد منتصف العام الفائت، لذلك يجب أن نرى بعين الواقع وبدون مجاملة واقعنا الإداري، معتبرةً أن الواقع الإداري في سورية غير مطمئن على الإطلاق، وقياساً بأقرب دولة جوار، هنالك مدخلات وهنالك مخرجات بحسب قولها، مشيرةً إلى أنه في سورية وللمرة الأولى بُنيت منظومة لقياس الأداء الإداري تسمح لأن تعطي مؤشرات لأي جهة حكومية بمكامن الخلل وتعطيها إرشادات لتكمل الطريق، وما يميز هذه المنظومة بحسب السفاف أنها لم تُحدث من قبل وهي غير مرتبطة بإحداثات سابقة، هي منظومة للإدارة العامة تؤكد السفاف.
وقالت السفاف في مقالها إن الغاية مما عبرت عنه في مقالها بـ “الموضوع القياسي” هي معرفة مدى استجابة كل جهة حكومية لأي شكوى تصلها، ومنظومة قياس الأداء الإداري هي منظومة إلكترونية بالكامل لا يتدخل فيها العنصر البشري على الإطلاق، وبدل أن يتدخل 1000 شخص مختص بالإدارة فإننا نستبدلهم بهذه المنظومة، وهذه هي معايير الإدارة الإلكترونية أن نحول هذه الخبرات إلى معايير إلكترونية من خلال أتمتتها.
ولفتت: أصلاً ليس هناك معاملات ورقية بيننا وبين الجهات العامة الأخرى ولا أي ورقة على الإطلاق؛ فالعملية بالكامل إلكترونية وهي ذاتها تقوم بعملية القياس.
وتابعت: “أما غاية القياس ليس التقييم على الإطلاق حتى لا نأخذ بعراك التقييم؛ فاليوم الغاية هي الكشف عن الخلل الإداري بالمعنى التقني لمعالجته والنهوض سويةً، وهذا اسمه تقييم أداء مؤسساتي لأننا نرى أنه أوْلى من تقييم الأداء الفردي وفي المشاريع القادمة فإن تقييم الفرد مرتبط بتقييم أداء المؤسسة فواجبه اليوم أن يعرف بأن مؤسسته ضمن التنافسية الوطنية.
واعتبرت السفاف أن النقطة المهمة والغاية الجوهرية في المشروع أن نقوم ببناء المؤسسات في العاصمة دمشق يتم على ذات معايير ومؤشرات بناء مؤسسات في ريف إحدى المدن، فطبيعة تطور الدول اليوم أن تتركز المجتمعات الحضرية في المدن، ورأت أنه الآن وقبل الأزمة لدينا تفاوت في الأداء المؤسساتي ما بين المدن والأرياف من حيث حجم الخدمات، فنجد أن الأداء المؤسساتي قوي في الإدارات المركزية وضعيف في الفروع، وتجد إحدى المؤسسات قوية وأخرى غير قوية أو فرعها غير قوي كونه بعيد عنها، ذلك لأن الموارد البشرية تعمل في ظروف مغايرة، وهناك بيئة مجتمعية وثقافية وتعليمية أنتجت هذه الموارد البشرية، وقد تكون حصة التدريب وما آل إليه أقل، فهذا يؤدي إلى تفاوت إضافة إلى أنه لا ضغط على الخدمات في بعض المدن الأصغر من العاصمة والمراكز التجارية فنجد انها تتنشط أكثر.. والكلام لوزيرة التنيمة الادارية..
هامش: المقال نقلناه حرفياً من صفحة وزارة التنمية الادارية على فيسبوك ولم نتدخل في أسلوب ولا لغة المقال.. باستثناء طريقة عرضه.
Post Views:
0
