الاصلاحية | قيد التحرير |
تناقلت وسائل إعلام محلية مؤخراً خبر توقيف مدير عام الاسمنت ومهندسين عدة من موظفي المؤسسة العامة للاسمنت من قبل فرع الأمن الجنائي على خلفية التحقيق بنقص كميات كبيرة من مادة كلنكر التي تدخل في صناعة الاسمنت.
وأفاد موقع هاشتاغ سيريا أنه أجرى اتصال هاتفي مع وزارة الصناعة لمعرفة دقة الخبر، وحصل على تأكيدات بصحة الخبر منوهاً أن الموضوع قيد التحقيق حالياً حيث تم تشكيل لجنة للتدقيق بالكميات دون أن تظهر أي نتائج علنية، علماً أن التدقيق يخضع لكثير من الاعتبارات لأنها عبارة عن أكوام محزمة منذ سنوات ولا يمكن تقديرها بدقة.
وتتوالى الاخبار تباعاً عن تحرك الحكومة باتجاه محاربة الفساد والفاسدين، ذلك بعد جلسة مجلس الوزراء قبل الأخيرة التي خصصت لهذا الغرض، وكانت حملت الايام القليلة الماضية الكثير من الاعفاءات لمديرين عامين في عدد من المؤسسات الحكومية، لكنها بقيت مجرد إقالات ولم يعلن ما إذا كانت على خلفية ارتكابات وفساد، وفي حال تأكد توقيف مدير عام مؤسسة الاسمنت وثبتت التهمة عليه تكون هي الحالة الاولى المعلنة في رحلة الحكومة لمحاربة الفساد.. مع تأكيدنا لمبدأ: “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”.
الاصلاحية | صارو وقتا..
Post Views:
0
