الاصلاحية |
هناك من لا يزال يكابر ويرفض الاعتراف أن الدولة التي لم تنفذ احتياطاتها من القطع الأجنبي في ذروة الحرب، عندما كانت قطعان الإرهابيين تسيطر على مساحات واسعة وتعطل الإنتاج والحياة، لن تكون كذلك في مرحلة عودة الدولة إلى معظم المناطق والمحافظات وتحريرها لمساحات واسعة تمثل عصب الإنتاج الوطني.
الحملة ضد الاقتصاد الوطني تتزامن مع الخطوة المنتظرة منذ سنوات والمتمثلة في إصار الحكومة لشهادات إيداع بالقطع الأجنبي بغية تجميع ما تبقى لدى السوريين من مدخرات وضخها في العملية التنموية بما ينعكس إيجابا على المودعين والمدخرين لجهة حماية مدخراتهم واستثمارها، وتنعكس عل الاقتصاد الوطني الذي بدأت ملامح التعافي فعلاً تظهر وتتجسد بتحسن المؤشرات العامة.
لكن يبدو أن الحملة ضد الخطوة الحكومية المنتظرة منذ سنوات لها بعد خارجي، فهناك جهات سياسية واقتصادية لا مصلحة لها بعودة أموال السوريين التي خرجت مع بدء الحرب إلى بعض الدول لتستقر في مصارفها ومصانعها وشركاتها، فعندما تفتح المؤسسات المصرفية السورية أبوابها لاستقطاب المدخرات بالقطع الأجنبي وبتسهيلات عديدة فإن ذلك يشكل مصدر قلق وخوف لدى الآخرين، والذين لا يمكنهم إنكار ما أسهمت به أموال السوريين في تحريك عجلة اقتصاديات عدة دول، وهذا يتضح بالأرقام من خلال عدد الشركات العائدة ملكيتها لرجال أعمال سوريين المؤسسة في تركيا، الأردن، لبنان، مصر، الامارات، السودان..الخ.
عندما خطت سورية أولى خطواتها نحو السماح للمواطنين بفتح حسابات مصرفية بالقطع الأجنبي أواخر تسعينات القرن الماضي، أعتقد البعض أنها خطوة إعلامية أو قرار لن ينفذ أو مشروع لن يكتب له الاستمرار، لكن عندما كان السوريون يقصدون المصارف الحكومية لفتح حسابات بالقطع الأجنبي لم يسألهم أحد عن مصدر الدولارات ولا عن أي معلومة أخرى، لهذا لم تمض سنوات قليلة حتى كانت المصارف المحلية وتحديدا المصرف التجاري المخول آنذاك التعامل بالقطع الأجنبي تحتوي على حسابات كثيرة لمواطنين سوريين. وهذا ما سيحدث أيضاً بعد أشهر قليلة مع قرار الحكومة إصدار شهادات إيداع بالقطع الأجنبي.
المصدر: سيرياستيبس
Post Views:
0
