الاصلاحية | خاص |
تتوالى التسريبات حول ما بات يعرف بفضيحة الاسمنت التي أوقف على إثرها منذ نحو اسبوع مدير عام مؤسسة “الاسمنت”، راجع الاصلاحية: توقيف مدير عام على ذمة التحقيق! لتؤكد مصادر متاقطعة أن عدد الموقوفين في فرع الأمن الجنائي تخطى العشرة بينهم بطبيعة الحال المدير العام للمؤسسة إضافة إلى مدير اسمنت عدرا ومديرين آخرين وعاملين في المعمل.
قيد التحرير || ولدى تواصل “الإصلاحية“ مع مصدر مسؤول في وزارة الصناعة لتأكيد أو نفي الأخبار المسربة إلى وسائل الإعلام حول القضية، أكد المصدر مسألتين مهمتين الأولى توقيف المشتبه بتورطهم بما قال إنها عمليات فساد وارتكابات كشفتها لجان الجرد في المعمل وتتمثل ليس فقط بنقص كميات من مادة كلنكر التي تدخل في صناعة الاسمنت، إنما أيضاً ارتكابات أخرى ساهمت بالتلاعب بكميات الانتاج وسرقته!.
المصدر لفت إلى أن الوزارة حاولت إبقاء الموضوع طي الكتمان ريثما تظهر نتائج التحقيق النهائية، إلا أن التسريبات الاعلامية وضعتها تحت ضغط الأسئلة المحرجة كونها ليست الجهة التي تجري التحقيق، والاجابة عنها قد تؤثر على سير عمليات التحقيق، مبيناً أن تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش من المفترض أن يقدم غداً للجهة التي أوقفت المتورطين (الامن الجنائي)، فالقضية وفق قوله فنية بحتة وحصر قيمة النقص في المادة المذكورة إضافة للتلاعب بكميات الانتاج يحتاج بعض الوقت، لكنه أكد أنها مبدئياً يمكن تقديرها بالمليارت.
وحول إمكانية أن تصدر الوزارة بيان إعلامي حول القضية، أوضح المصدر أن الوزارة ستزود وسائل الإعلام بجميع التفاصيل عندما ينتهي التحقيق ويقول القضاء كلمته..
صار وقتا..
Post Views:
0
