صرح محافظ دمشق الدكتور بشر الصبان بأن عملية نقل استثمار مول ماسة بلازا الذي تمتلكه المحافظة في منطقة المالكي تمت بشكل قانوني وطبيعي دون أية مشاكل تذكر أو عمليات تكسير كما قيل وذلك من خلال لجنة تسليم واستلام مؤلفة من نائب المحامي العام الأول والنائب العام وقاض أشرف على عملية التسليم والاستلام .
ونقل موقع صاحبة الجلالة عن محافظ دمشق تأكيده أن المحافظة أخذت إذن خطي من النائب العام الأول وتم وضع الموجودات التي تخص المستثمر القديم غالي حكيم الذي لم يكن موجودا في غرفة واحد وسلمت مفاتيحها للمختار”.
وبين الصبان في تعقيبه على عملية تسليم المول لمستثمر جديد أن مول المالكي طرح للاستثمار في 2007، وتم تعهيده للمستثمر غالي حكيم على نظام مقابل حصة 51% من العائدات السنوية للمحافظة، لافتاً إلى المستثمر بعد إنجاز المول قام بتأجيره لمستثمر آخر من عائلة كريّم بقيمة سنوية بحدود 125 مليون ليرة وحصة تقل عن 65 مليون ليرة سنوياً للمحافظة، ثم خفضها بحكم قضائي إلى 51 مليون ليرة خلال سنوات الأزمة لافتا إلى أن المحافظة طلبت منه عندما جاء العقد الجديد (مليار و290 مليون) تفويضها حيث كان سيدخل جيبه لو وافق 628 مليون ليرة وهو جالس بمكتبه لكنه رفض التفويض ووضع مبررات وكل ذلك موثق .
وتساءل محافظ دمشق هل من المنطق او العقل بشيء أن ترفض المحافظة عقد بمليار و290 مليون ليرة وتبقى تعطي المول للمستثمر حكيم بذلك المبلغ ..والأنكى أنه عندما أرسلت لجنة قضائية خمنت مبلغ 408 ليرة حصة المحافظة أرسلها تبرعا للجيش ولم يعترف بحق المحافظة وهذا موثق أيضا من خلال الكتب المرسلة منه والممهورة بختمه.
وأكد الصبان أن للمحافظة حق وسوف تأخذه وكل إجراءاتها قانونية حيث تمت عملية الاستلام بعد إذن وزير العدل والمحامي العام.
يذكر أن غالي حكيم مستثمر المول الأساسي كان أوضح أمس عقب قيام المحافظة تسليم المول للمستثمر الجديد في اتصال هاتفي لموقعنا أسباب رفضه تفويض المحافظة لتسليم المول لقطان لقاء عائدات كبيرة له، حيث كان الامر محط استغراب اذا لا يمكن لتاجر أن يرفض هذا المبلغ (628 مليون)، وعلل الأمر بأن المتقدم لم يذكر خبراته السابقة بادارة المولات، ولم يوضح نوع الفعاليات التي سيوظفها، ولا حتى وضح فترة التوقف وإعادة التشغيل عند خروج المستثمر الحالي، ولم يقدم دراسة جدوى اقتصادية في عرضه، كما أنه لم يتعهد بتسديد فواتير الماء والكهرباء والهاتف، ولا بتسديد رسم الطابع على نسختي العقد والضرائب والرسوم الخ، أكثر من ذلك لم يوضح في عرضه مسؤوليته عن التجهيزات في المول، ولا طريقة الدفع!!، أي أن عرضه الذي لم يتجاوز الأسطر كان غامضاً.
إلى ذلك تساءل عارفون بالقطاع الاستثمار ما السبب الذي دعا المحافظة عدم عرض المول بالمزاد العلني لفسح المجال لمستثمرين اخرين ليتقدمو بعروضهم لربما جاء مستثمر اخر وعرض أكثر من المبلغ المدفوع تماما كما حصل مع مول قاسيون حيث لم يعترض أحد عليه كونه خضع لمزاد علني!!.
هامش: نحن في موقع الاصلاحية كنا نشرنا أمس وجهة نظر المستثمر القديم راجع الاصلاحية: “ليلة القبض على مول المالكي المحافظة ضد الزمن: قطان تول القيادة! ولم نتمكن من التواصل مع الاطراف الاخرى ونقلنا تصريح المحافظ من باب الحيادية تجاه الموضوع وحق المحافظة في التوضيح، ونضمن لكل طرف التعبير عن رأيه ووجهة نظره ودوافعه القانونية والمصلحية للاجراءات التي يتخذها.. وفي النهاية القضاء هو الفيصل، على اعتبار أن القضية ذاهبة باتجاه التحكيم القضائي.
Post Views:
0
