الاصلاحية | اقتصاد |
أكدت مديرية الاستثمار في وزارة الصناعة في تقرير التتبع النصفي للعام الحالي، انخفاض عدد المنشآت المرخصة خلال هذه الفترة من العام الحالي عن الفترة المماثلة من العام 2017 بنحو 43 منشأة حيث سجلت تلك الفترة ترخيص 1068 منشأة بلغ رأسمالها 261,766 مليار ليرة وستوفر 11921 فرصة عمل.
وشهد النصف الأول من العام الحالي ترخيص 1011 منشأة ستنفذ بموجب القانون /21/ لعام 1958 يصل رأسمالها إلى 58,057 مليار ليرة ستوفر 7825 فرصة عمل حين تنفيذها وحاز القطاع الغذائي على 357 منشأة والكيميائي 345 منشأة والهندسي 206 منشآت والنسيجي 103 منشآت.
وتوزعت هذه المنشآت على المحافظات حيث كان لريف دمشق الحصة الأكبر بـ 470 منشأة منها 62 منشأة في مدينة عدرا العمالية والبقية توزعت في بقية أرجاء المحافظة تلتها حلب بـ 176 منشأة ثم محافظة حمص بـ 88 منشأة ثم دمشق 94 منشأة ثم طرطوس بـ 59 منشأة وحماة 55 منشأة والسويداء 18 منشأة ثم دير الزور بـ 14 منشأة و درعا 8 منشآت.
وبشأن المشاريع الاستثمارية المرخصة خلال النصف الأول من العام الحالي والمشملة وفق المرسوم رقم 8 لعام 2007 فقد بلغت 14 مشروعاً استثمارياً وصل رأسمالها إلى 2,215 مليار ليرة توفر حين تنفيذها 1310 فرص عمل حاز القطاعان الهندسي والغذائي على 6 منشآت لكل منهما واثنتان في القطاع الكيميائي حيث تم تنفيذ واحدة في مدينة عدرا الصناعية وأخرى في طرطوس و3 في السويداء ومثلها في ريف دمشق و4 في مدينة حسياء الصناعية واثنتان في محافظة حماة .
وأوضحت وزارة الصناعة أن دخول هذا العدد من المنشآت الصناعية حيز الإنتاج وقيام المستثمرين بالترخيص للمنشآت والمشاريع الصناعية يعود إلى تعافي بيئة العمل والاستثمار الصناعي بعد الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري وإعادة الأمن والاستقرار إلى معظم المناطق ومنها المناطق والمدن الصناعية وتأمين الطرقات منها وإليها إلى جانب صدور العديد من المراسيم والقوانين والقرارات والإجراءات والتسهيلات المتعلقة بتشجيع الاستثمار الصناعي إضافة إلى القيام بتأهيل البنية التحتية للمناطق وتزويدها بالخدمات الضرورية وتوفير المواد الأولية واستقرار أسعار الصرف.
المصدر: تشرين
Post Views:
0
