الاصلاحية | خاص |
يبدو أن الحكومة استفاقت على ملف مزمن بقي خارج التداولات لفترة طويلة من الزمن، ربما نتيجة الأزمة، فكان خارج الأولويات، وعليه بقي القطاع الخاص متمرداً على بديهيات العمل المؤسساتي التي تضمن حقوق العمال وتسهم في استقرارهم الوظيفي والمعيشي، من خلال تسجيلهم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي ستضمن لهم لاحقاً راتباً تقاعدياً، وتعويضات عن سنوات الخدمة ومال إلى ذلك.
استفاقة الحكومة أتت على خلفية بدء تعافي القطاع الاقتصادي السوري وخاصة الخاص منه، وأول مؤشرات تلك الصحوة كان مناقشة مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس خطة حكومية لتطوير واقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتأمين مستلزماتها وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل عمال القطاع الخاص في التأمينات، نظرا للآثار الاجتماعية والاقتصادية الإيجابية لهذا الموضوع وبما يحفظ حقوق العاملين في القطاع الخاص مستقبلا إضافة إلى معالجة ديون المؤسسة على القطاع الخاص.
سبق ذلك إلزام الصناعيين الذين يودون المشاركة في التصويت خلال انتخابات مجلس إدارة غرفة الصناعة القادمة، بأن يكونوا مشتركين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن عاملين اثنين على الأقل، بعد أن كان هذا الشرط مطلوب ممن يودون الترشح لنيل العضوية، راجع الاصلاحية: قبيل انتخابات الغرف الصناعة تضع الناخبين على محك تسجيل عمالهم في التأمينات الاجتماعية.
ولربما الاقتراب من مواعيد واستحقاقات تشكيل وانتخاب الغرف والاتحادات تبدو فرصة مواتية للحكومة لإعادة إحياء ملف تسجيل القطاع الخاص لعماله في التأمينات الاجتماعية، حيث يتصاعد الحديث عن إمكانية تطبيق شرط الالزام على الناخبين في غرف التجارة أيضاً.
وتوقع مطلعون على واقع قطاع الأعمال السوري أن الوقت موات للتقدم بهذا الملف أيضاً بالنسبة لأرباب العمل من الفعاليات الاقتصادية، حيث أن انخفاض الرواتب والأجور بالنسبة لموظفي القطاع العام يبدو نقطة إيجابية لصالح رب العمل في القطاع الخاص، إذ سيتم احتساب الاشتراك في التأمينات الاجتماعية وفقاً لما هو عليه في القطاع العام، ويقدر بحدود 7 الاف للعامل الواحد.
Post Views:
0