الاصلاحية | متابعات |
منحت المؤسسة العامة للمناطق الحرة لأحد الوكلاء المعروفين والذي لديه بحدود 2000 سيارة في المناطق الحرة فرع طرطوس بإدخال 175 سيارة إلى الأسواق المحلية في حين سيتم بيع البقية لجهات القطاع العام.
ووفقاً لما نقلته صحيفة تشرين الرسمية عن محمد ميهوب مدير فرع المؤسسة في طرطوس فإن لا صحة للمعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن معاودة بعض وكلاء السيارات المعروفين مزاولة نشاطهم التجاري من خلال إدخال سيارات جديدة إلى المناطق الحرة.
ميهوب أكد للصحيفة أنه ليس هناك قرار يمنع إدخال السيارات الجديدة إلى المناطق الحرة لكن القرارات المتعلقة بالاستيراد تمنع منح إجازات استيراد للسيارات في الوقت الحالي.
وكانت تحدثت تقارير إعلامية مطلع هذا العام نقلاً عن مصادر حكومية أن الحكومة وفي إطار نيتها معالجة وضع السيارات الموجودة في المناطق الحرة (سياحية , باصات , رؤوس قاطرات , هندسية )، شكلت لجنة تضم عدد من الوزرارات والجهات المعنية في مقدمتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية و المالية والنقل و الجمارك والمناطق الحرة والأمانة العامة في مجلس الوزراء لوضع دراسة متكاملة ودقيقة بهدف توفير مقاربة واقعية لوضع السيارات التابعة للجهات العامة لجهة استهلاكها للوقود والصيانة والاصلاح وقطع التبديل خاصة و أن القسم الأكبر من هذه السيارات قديم جدا ومتهالك ويستنزف أموال طائلة خاصة للصيانة والاصلاح .
وكان من المقرر أن تدرس اللجنة إمكانية استبدال سيارات الجهات العامة بالسيارات الجديدة الموجودة في المناطق الحرة على أن لايزيد عمرها عن سنتين مع سنة الصنع, بما يساعد في التخفيف من نفقات الوقود والصيانة وفي الوقت نفسه إيجاد حل لأكثر من 2000 سيارة مستوردة وموجودة في المناطق الحرة.. راجع الاصلاحية: الحكومة تترجل عن سياراتها القديمة لتركب الحديث وفي نيتها منافسة المستعمل!!
Post Views:
0
