الاصلاحية |
قال المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء: إن الجميع يتحدث عن زيادة الرواتب، وخطتنا بدل زيادة الرواتب تأمين زيادة في فرص العمل.
كلام رئيس مجلس الوزراء جاء خلال اجتماعه اليوم مع مالكي ومستثمري مشروع «ماروتا سيتي» في مبنى مديرية تنفيذ المرسوم التشريعي 66 بمحافظة دمشق، حيث تطرق المجتمعون إلى مسألة نقص “العمالة” كأحد اسباب بطء تنفيذ المشروع راجع الاصلاحية: “الحكومة تلقي حجراً في مياه مشروع ماروتا ستي الراكدة فوق 300 مليار ابتلعتها الأرض!.
يذكر أن الحديث عن زيادة الرواتب وتحسين الأجور لم يغب عن تصريحات أعضاء الحكومة منذ تشكيلها صيف 2016، حيث كانت تسلمت مهامها بعيد أيام من فرض الحكومة السابقة زيادات على أسعار المحروقات، دون أن يقابل ذلك زيادة في الدخل، ما أثر سلباً على معيشة المواطن السوري، الذي يعتبر دخله الأقل على مستوى دول المنطقة. راجع الاصلاحية: رمضان 2016: حكومة الحلقي استدانت من الشعب.. وبعد سنتين حكومة خميس لم ترد الدين!
ويأتي تصري رئيس الحكومة بعيد أيام من تصريح وزير المالية الذي أحدث جدلاً على وسائل التواصل الاجتماعي لقوله: “عندما يكون هناك زيادة في الرواتب سوف يشعر المواطن بزيادة الرواتب”، حيث تناقل السوريون التصريح عبر صفحاتهم على فيسبوك بكثير من السخرية والتندر، رغم أن التصريح لم يخرج عن الفلسفة الحكومة حول مسألة تحسين المعيشة، باعتبارها أن زيادة الرواتب التي يمكن أن يقابلها زيادة أسعار ستكون أكثر ضرراً على المواطن والاقتصاد، وان أي زيادة يجب أن يشعر بها المواطن، لا أن يدفعها فرق أسعار.
وكانت الحكومة في غير مناسبة وعلى لسان أكثر من مسؤل اعتبرت أن زيادة فرص العمل هي أفضل من زيادة الرواتب، ذلك أن الأولوية تتجه للتخفيف من البطالة، وسبق لها أن وضعت في أولوياتها تخفيض الأسعار، لكنها لم توفق كثيراً.
وآخر زيادة في الرواتب ذهبت من نصيب القوات المسلحة ولم تتجاوز الـ 40 % للعاملي وأقل منها للعسكريين المتقاعدين، ويبدو التوجه نحو زيادة رواتب “قطاعية” لكل شريحة على حدى تفادياً لحدوث أي تضخم جديد.
مقالات ذات صلة:
Post Views:
0