في اجتماعه اليوم مع مالكي ومستثمري مشروع «ماروتا سيتي» في مبنى مديرية تنفيذ المرسوم التشريعي 66 بمحافظة دمشق حاول رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس تحريك المياه الراكدة للمشروع يساعده في ذلك وزيري الإدارة المحلية والمالية ومحافظ دمشق.
سومر براهيم | وبدأ الاجتماع بعرضٍ استمر حوالي 10 دقائق أو أكثر عن المشروع ومساحته والبنى التحتية المنجزة فيه والمخططات التصورية والمجسمات التخيلية لتنفيذه.
رئيس مجلس الوزراء أعجب بالعرض ولكنه لم يعجب بالمراحل التي وصل إليها التنفيذ والبطء الشديد فيه ، واستهل كلامه بسؤاله للحضور ، كيف يمكن أن نسرّع إنشاء هذا المشروع ..؟ منوهاً أن هناك تحديات كبيرة أفرزتها الأزمة ولكن الحكومة وضعت خطوات جريئة لتحريك عملية التنمية الشاملة وتسريع خططها الاقتصادية.
وأكد خميس أن الإسكان قطاع رائد في هذه المرحلة وهو القطاع التنموي الأول الذي يحرك رأس المال ويشغّل من 70 إلى 75 مهنة ، مشدداً أن هذا المشروع يجب أن يصبح واقعاً ولن نسمح بتوقفه بعد أن قدمت الحكومة البنى التحتية بكلفة حوالي 300 مليار ليرة ، قائلاً: أتينا اليوم للحديث بصراحة عن الخطوات والصعوبات وماهو مطلوب من الحكومة، وعاد وسأل : لماذا العمل متوقفاً..؟؟.
هذا وتركزت مطالبات المالكين والمستثمرين حول مواد البناء وضرورة استيراد التجهيزات والقوالب الخاصة التي تخدم عملية التنفيذ وتسرعها ومواد الاكساء التي يحتاجها هذا المشروع وغير متوفرة محلياً ، بالإضافة لموضوع ، التراخيص وغلاءها وطريقة تعامل نقابة المهندسين وحساباتها الغير مفهومة للمساحات وتكاليفها الباهظة ، والتشريعات الخاصة بتوزيع الحصص بين المالكين وإزالة الشيوع ومايتعلق بالموافقات التي تعرقل انجاز المعاملات العقارية لأسباب عديدة ، وقلة العمالة ، والتعاملات المالية مع الخارج ، والرسوم ، والترويج الإعلامي الداخلي والخارجي ، وفتح نافذة واحدة تقدم كل الخدمات الإدارية وإجازات الاستيراد وغيرها واستكمال البنى التحتية من خطوط الغاز ووحدات المعالجة وإزالة الأنقاض وغيرها ، ولكن لم يقدم أياً منهم جواباً شافياً لسبب توقف المشروع أو ركوده.
محافظ دمشق بشر الصبان أوضح أن هذا المشروع الوحيد الذي تم فتح نافذة واحدة فيه لإنجاز جميع المعاملات، وبالنسبة لوحدات المعالجة تم تأجيلها حتى الانتهاء بشكل كلي من البنى التحتية وللحفاظ على عمرها الزمني، وخط الغاز سيتم مده من محطة دير علي وقد تعهدت وزارة النفط بذلك، لافتاً إلى أن البنى التحتية ستكون جاهزة بشكل كلي لكل الأبنية وبأحسن المواصفات في 2021، وبالنسبة للرسوم تطبق بشكل متوازي مثل بقية المشاريع، مضيفاً : لم أستطع حتى الآن فهم طريقة حساب نقابة المهندسين لأمتار رخصة البناء وتكاليفها !!.
واستجاب رئيس مجلس الوزراء لمطالبهم إلى حد ما ، وقال : لم يقدم حتى الآن أي مالك أو مستثمر بطلب لاستيراد قوالب أو مواد تخص البناء السريع، وكل ماهو مطلوب مسموح استيراده بشرط ألا يكون متوفراً محلياً ، وبالنسبة للعمالة قال خميس : الكل يتحدث عن زيادة الرواتب ، ولكن خطتنا بدل زيادة الرواتب تأمين زيادة في فرص العمل ، وحول المشاكل القانونية تم الاتفاق على تدوين المطالب ومناقشتها الأسبوع القادم مع وزير العدل، وأشار خميس إلى أن حوالي 190 تشريع يحتاج إلى تعديل ، ولكن عنوان المرحلة القادمة ثبات التشريعات الاستثمارية لمنح المستثمرين حالة من الاطمئنان.
المصدر: سيريانديز
