القانون الأساسي للعاملين في الدولة: مهلة حكومية مع نفاذ صبر النقابات!

الاصلاحية | خاص |

يبدو أن قدر تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004، أن يبقى معلقاً، رغم كل الجهود التي بذلتها اللجان المشتركة لإجراء تعديلات على بعض مواده بما يتناسب مع التطورات والمستجدات وبما يؤدي إلى تحسين بيئة العمل في القطاع العام وتطويرها، وإنصاف العاملين في الدولة.

محمود ديبو |      وكان آخر ما حرر بهذا الشأن، هو تمني رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري على الحكومة أن تعمل على إصدار القانون بتعديلاته الجزئية التي تم اعتمادها ووافقت عليها الحكومة في شهر آب من العام الماضي، ريثما تصبح الظروف مناسبة لإجراء تعديل شامل للقانون في إطار إنجاز مشروع الإصلاح الإداري.

تمني رئيس الاتحاد جاء خلال أعمال مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال الذي عقد مؤخراً في دمشق، ورداً على الشرح الذي قدمه رئيس الحكومة المهندس عماد خميس حول هذا الموضوع والذي أوضح فيه أن مشروع تعديل القانون كان على طاولة الحكومة السابقة، وقال: “عندما جئنا إلى الحكومة كنا سنعمل على تعديله تعديلاً جزئياً، وبعد الاطلاع على التعديلات المقترحة وجدنا أنه من غير المفيد تعديله جزئياً بالشكل الذي تم التوصل إليه خاصة بعد انتظار 14 عاماً، وأن التكلفة المادية (حوالي ستة مليارات ليرة) لم تعد هي العائق في وجه إصدار التعديلات في ضوء التضخم الذي حصل، لذلك قمنا بتشكيل لجنة موسعة للتوصول إلى قانون عصري قدر الإمكان، ومع صدور مهام وصلاحيات وزارة التنمية الإدارية، تم نقل ملف تعديل قانون العاملين في الدولة إلى الوزارة، ليتم إصداره ضمن حزمة التشريعات التي يجري العمل على تعديلها وتطويرها والبالغ عددها 190 تشريعاً.

في ذلك الاجتماع وعد رئيس الحكومة أن يكون قانون العاملين هو أول يصدر في إطار تعديل البنية القانونية العمالية، وذلك خلال ستة أشهر من ذلك التاريخ، وقال: لسنا مضطرين لأن نصدر التشريع حالياً بتعديلاته الجزئية، ثم نعود بعد ستة أشهر لتعديله وإصداره من جديد.

القادري كان أوضح أنه وعلى مدى عامين جرى العمل على وضع تعديل شامل لقانون العاملين الأساسي في الدولة، وقد شارك الاتحاد العام لنقابات العمال في اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الشأن، وتم التوصل إلى قانون عصري متماسك يلبي متطلبات الإصلاح الإداري بما في ذلك نظام المراتب الوظيفية، ولكن عندما عرض المشروع في مجلس الوزراء، قيل في حينه أن الإمكانية المالية ليست متوافرة لتنفيذ هذا القانون، وتم التوافق على إجراء تعديل جزئي لعدد من المواد الضرورية، وفعلاً جرى العمل من جديد ولمدة عام تقريباً مع اللجان الوزارية وتم التوصل إلى تعديل 11 أو 12 مادة، وتمت الموافقة عليها في مجلس الوزراء، على أن يتم إصدار هذه التعديلات الجزئية على القانون ريثما تتوفر الظروف المناسبة لإجراء تعديل شامل، إلا أنه وحتى الآن لم نستطع إصدار تعديل كامل للقانون ولا حتى تعديل جزئي أيضاً!!.