الاصلاحية | محليات | فوجئ تجار وأصحاب محلات ومستودعات في منطقة الحريقة بدمشق، بصدور قرار يقضي بمنع دخول سيارات نقل البضائع من وإلى السوق، وذلك بدءاً من الساعة الحادية عشر صباحاً وحتى الخامسة عصراً، ما تسبب بحالة من الإرباك والقلق في أوساط العاملين في المركز التجاري الأهم في دمشق. ةأفد أصحاب محلات تجارية في الحريقة بأن القرار من شأنه منع انسياب البضائع من وإلى الحريقة، متسائلين عن الهدف من منع دخول سيارات النقل “الهوندايات” في الفترة الأهم لعمل السوق ، في حين أن فترة السماح بدخولها هي الفترة التي تغلق فيها مكاتب الشحن التي تنقل منها السيارات البضائع القادمة من المحافظات إلى دمشق، ما يعني اقتصار الفترة التي يسمح بدخول البضائع المشحونة من المحافظات بساعات قليلة صباحاً لا تكفي لمد المحلات والمستودعات في سوق الحريقة بحاجتها. ويطالب أصحاب المحلات المحافظة أو أياً يكن من أصدر القرار، بمنع تجار السوق من إدخال سياراتهم إلى السوق، والطلب إليهم ركنها خارج السوق إذا كان الهدف هو التخفيف من الازدحام والاختناق المروري في الحريقة، وذلك بدلاً من منع “الهوندايات” من الدخول، وهي التي تدخل لوقت قصير بغرض تفريغ الحمولة أو نقلها من السوق دون أن تبقى في السوق ، ما يعني بأنها ليست سبباً في ازدحام سوق الحريقة. ولفت هؤلاء إلى أن مفاعيل القرار ظهرت سريعاً عبر طلب أصحاب “الهوندايات” الممنوعين من الدخول بمضاعفة أجورهم لتصل إلى 10 آلاف ليرة بدلاً عن الألفين أو الثلاثة آلاف التي كانوا يطلبونها قبل القرار، والمبرر الذي يسوقونه أنهم أصبحوا مضطرين لدفع جزء من أجرهم لدوريات الشرطة هنا وهناك مقابل السماح لهم بدخول السوق.
ونقل موقع داماس بوست عن عضو غرفة تجارة دمشق خالد مقداد تأكيده أن مجموعة من تجار الحريقة قرروا تقديم معروض إلى محافظة دمشق لثنيها عن القرار إن كانت هي من أصدره، أو مساعدتهم في إبطال مفعوله إن كان قد صدر من جهة أخرى. مقداد اعتبر أن القرار اعتباطي وغير صحيح، لأنه سيؤثر سلباً على الحركة التجارية في أحد أهم أسواق دمشق، والمصدر الأول لصناعة الملبوسات والأقمشة على اختلاف أنواعها، كما سينعكس سلباً على عمل التجار وأصحاب المحلات التجارية، ومن جهة أخرى يقطع أرزاق أصحاب “الهوندايات” ممن يعيشون ويعيلون أسرهم من عملهم في نقل البضائع بين مكاتب الشحن وسوق الحريقة ، أو من المعامل في مناطق ريف دمشق إلى الحريقة. مقداد قدّر عدد الهوندايات التي تدخل إلى السوق لنقل البضائع منه وإليه بـ100 سيارة يومياً، وهذه السيارات تؤمن حركة انسيابية للبضائع من محيط دمشق وباقي المحافظات إلى قلب دمشق، ما يعني أن القرار الذي صدر الاثنين من شأنه قطع الدم من الشرايين إلى القلب وهو ما يعني توقف القلب عن العمل، وتعطيل الدورة الاقتصادية للسوق وخنقه. وطالب مقداد القائمين على القرار بمنع توقف السيارات لفترات طويلة في الحريقة، أياً كان نوعها، بما فيها “الهوندايات” ، أما أن تُمنع من الدخول نهائياً خلال الفترة الأهم من اليوم فهذا قرار خاطئ كما قال. عضو غرفة التجارة حذر من أن مفاعيل القرار ستظهر خلال الأيام القليلة القادمة، ذلك أن التجار لم يشعروا بعد بمنعكساته اليوم نظراً لامتلاء المستودعات والمحلات بالبضائع، ولكن خلال فترة قصيرة ستفرغ المخازين الموجودة وستبدأ المشكلة بالظهور، مشيراً إلى أن المستودعات الموجودة في الحريقة ذات سعات صغيرة ولا تستوعب كميات كبيرة من البضائع. ويضيف مقداد بأن حركة السوق هذه الأيام أقل من المعتاد، لأنها فترة تبديل المواسم، منبهاً إلى أن الأيام القادمة ستشهد دخول بضائع الموسم الشتوي، ما يعني حركة نشيطة للبضائع من وإلى السوق، وهي الفترة التي ستشكل الاختبار الأهم لمفاعيل القرار القاضي بمنع دخول سيارات نقل البضائع إلى الحريقة، إن لم تتم المسارعة إلى إلغائه .
المصدر داماس بوست
Post Views:
0
