الاصلاحية | طلبت رئاسة مجلس الوزراء من وزارات الدولة والجهات التابعة لها، موافاتها ببيانات المؤشرات الخاصة بالعاملين المعيّنين لديها من تاريخ 4 / 7 / 2016 ولغاية 10 / 9 /2018 .
وتضمن كتاب المجلس مصفوفة شملت المحافظة والمعينين بعقود سنوية من ذوي الشهداء المثبتين وغير المثبتين، والمعينين بعقود سنوية بموجب مسابقات ” المثبتين وغير المثبتين” والمعينون بمسابقة “فئة أولى ـ فئة ثانية” والمعينون باختيار “فئة ثالثة ـ فئة رايعة ـ فئة خامسة”.
ورجحت مصادر أن الهدف من هذا التحرك هو محاولة لملء الشواغر الكثيرة الموجودة نتيجة ظروف الحرب التي تعيشها البلاد.
وكانت كشفت بيانات رسمية أن أكثر من 250 ألف عامل هو مقدار الفاقد الذي يظهر في بيانات المكتب المركزي للإحصاء من العاملين في القطاع العام خلال سنوات الأزمة، (ما يعني أوتوماتيكياً وجود 250 ألف شاغر في هذا القطاع).
يذكر أن المكتب المركزي للإحصاء، كان قدر عدد العاملين في القطاع العام في عام 2011 نحو 1.122 مليون عامل باستثناء كل من العاملين في “وزارتي الداخلية والخارجية ومجلس الوزراء والدفاع ورئاسة الجمهورية”، في حين سجلت إحصاءاته نحو 922.285 ألف عامل للعام الماضي، باستثناء العاملين في وزارة الدفاع ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء” أي أن هناك 250 ألف موظف فقدهم القطاع العام بسبب الوفاة أو التقاعد أو الهجرة.
داماس بوست
Post Views:
0
