من مجلس الشعب.. “خميس” يجيب عن أهم القضايا التي شغلت الشارع السوري:

الاصلاحية | متابعات |

اعتبر المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء أن أعضاء مجلس الشعب شركاء لأعضاء الحكومة فى طرح ومعالجة مطالب المواطنين تحت قبة المجلس، متمنيا على أعضاء المجلس التواصل مع اللجان المعنية بمجلس الوزراء للاطلاع على ما تقوم به الحكومة وما يحضر لمرحلة سورية ما بعد الحرب وما يتم تنفيذه من خطط تنموية.

وأوضح المهندس خميس في معرض رده على مداخلات أعضاء المجلس خلال جلسة اليوم التي حضرها مع عدد من الوزراء، أن الحكومة مستمرة منذ تشكيلها بتنفيذ برنامجها وبيانها الوزاري بوتيرة عالية واجتراح الحلول وبذل الجهود لتذليل العقبات أمام عملية النهوض بالاقتصاد الوطني في ظل ما تشهده سورية من حرب إرهابية، وأن الحكومة تعمل بجهود نوعية على تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين والمتطلبات اليومية لعمل مؤسسات الدولة في توفير متطلبات الصمود في الحرب المفروضة عليها.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن أهم عنوان لدى الحكومة هو الاستثمار الحقيقي للانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري حيث تواصل التدخل مباشرة بإعادة تأهيل البنى التحتية في أي منطقة وإعادة مؤسسات الدولة إليها عقب تحريرها من الإرهاب.

وبين المهندس خميس أن كل المشاريع التنموية التى بدأ تنفيذها تتم متابعتها من اللجان المختصة في المحافظات وهيئة التخطيط والتعاون الدولي ومجلس الوزراء ونسب الإنجاز فيها عالية معلنا أن هناك 15 مشروعا تنمويا بكلفة تقدر بـ 48 مليار ليرة سورية سيتم افتتاحها خلال الأسابيع القادمة وهناك 32 مشروعا قيد التعاقد بقيمة 28 مليار ليرة سورية.

وأضاف المهندس خميس أن المشاريع التي تنفذها الحكومة وتعمل على تنفيذها متنوعة وواسعة في المجالات التنموية والإنشائية والصناعية والزراعية وغيرها إلى جانب تأمين المصاريف الخدمية والمتطلبات المادية العسكرية التي لم تتوقف منذ بدء الحرب على سورية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على تحسين الواقع المعيشي للمواطنين عبر خطوات منها تخفيض الأسعار وتوفير المواد ومستلزمات المعيشة وفق برنامج زمني من ضمنه زيادة الرواتب في الوقت المناسب وتنمية حقيقية وتأمين فرص عمل مبينا أنه تم تأمين فرص عمل وتعيين 83 ألف مواطن منذ العام الماضي وحتى اليوم.

وفيما يخص مكافحة الفساد بين المهندس خميس أن محاربة الفساد لم ولن تتوقف وتم اتخاذ الآلية التنفيذية لمكافحة الفساد بالتعاون مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية ووزارة العدل وجهات أخرى وسيتم إعلانها عبر وسائل الإعلام قريبا مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزارة العدل لتعديل 190 تشريعا بهدف تطويرها موضحاً أن الحكومة اتخذت خطوات في التطوير الإداري وهيكلية الوزارات والمؤسسات ومحاسبة الأشخاص الفاسدين سواء فيما يتعلق بالخطأ في التشريع أو سوء استخدام السلطة.

وأشار المهندس خميس إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة بمشروع الإصلاح الإداري وكذلك عملية تطوير السياسة المالية والنقدية وقطاع المصارف العامة وآلية عمل المصارف الخاصة.

وأكد المهندس خميس أن الحكومة مستعدة لتأمين كل متطلبات المهجرين من محافظة إدلب كما قدمت المستلزمات للمهجرين من الغوطة الشرقية وغيرها من المناطق وهي مستعدة لأي متغير تفرضه المعركة في إدلب.

وبشأن إجراءات الحكومة لفتح معبر نصيب الحدودي بين المهندس خميس أنه سيتم استثمار المعبر بما يحقق المصلحة الوطنية حيث أنهت الوزارات المعنية الإجراءات المطلوبة منها بشأن إعادة تأهيله مشيرا إلى تعديل وزارة النقل الرسوم على عبور شاحنات الترانزيت حيث كانت سابقا 100 دولار وأصبحت حاليا 620 دولارا لشاحنة حمولتها 40 طنا.

وحول المطالبات بإصدار مرسوم لدورة إضافية أو ترفع إداري أوضح رئيس مجلس الوزراء أن أولوية الحكومة إعادة مؤسسات الدولة إلى ما كانت عليه قبل الحرب الإرهابية على سورية مبينا أنه كانت هناك استثناءات معينة لتعزيز منظومة التعليم في ظل ظروف الحرب وأن الترفع الإداري يؤثر في مستوى الجامعات السورية.

وأشار المهندس خميس إلى أن وزارة التعليم العالي تدرس حاليا موضوع المستنفدين لفرص النجاح وستتخذ القرار المناسب مشددا على أن الحكومة ستقدم كل الامكانيات المتاحة للارتقاء بالعملية التعليمية والتربوية ولن يكون هناك إحداث لأي كلية جديدة بأي محافظة ما لم يتم تأمين بنيتها التحتية اللازمة.

ولفت المهندس خميس إلى أن هناك مشروعا لتعديل قانون الإرهاب وهناك آليات معينة ومحددة لإحداث محكمة أخرى.

وفيما يتعلق بمطلب إجراء انتخابات لغرف التجارة والصناعة لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنه لا يوجد ما يمنع من تعديل قانون غرف التجارة ثم إجراء انتخابات تعطي مخرجات حقيقية تخدم الدولة السورية.

ولفت المهندس خميس إلى أنه تم إمهال مؤسسات القطاع الخاص التي تملك سجلات تجارية مدة شهرين لتسجيل العاملين فيها في التأمينات الاجتماعية وخلال نحو 50 يوما تم تسجيل أكثر من 64 ألف عامل من القطاع الخاص في التأمينات الاجتماعية مشيرا إلى أنه من غير المقبول تدني نسبة التسجيل في التأمينات.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن بعض ضعاف النفوس استغلوا الفرق الكبير بين سعر كيلو الطحين الذي يتم توزيعه على الأفران وسعره في السوق غير النظامية ورخص سعر الخبز مقارنة بالأعلاف لاحتكار هذه المادة والاتجار بها بشكل غير مشروع مؤكدا أن الحكومة تتخذ جملة من الإجراءات العقابية بحق المخالفين وتنفيذ رؤيتها لمواصلة تأمين مادة الخبز للمواطنين.

وفيما يتعلق بالمنطقة الصناعية بالقابون أكد المهندس خميس أن هذه المنطقة تحظى باهتمام خاص من الحكومة لتحقيق ريعية كبيرة لمالكيها وعدم الإضرار بمصلحة أي صناعي فيها موضحا أنه بعد دراسة واقع المنطقة بشكل معمق تم اتخاذ قرار بتطوير المنطقة اقتصاديا وتشكيل فريق مختص لإنجاز مخططها التنظيمي وتأمين القروض للصناعيين والحرفيين فيها.

وأعلن المهندس خميس أنه تم تحصيل نحو 160 مليار ليرة سورية من القروض المتعثرة منذ بداية العام الماضي وأن الحكومة مستعدة لمساعدة كل من يرغب بالتسوية من متعثري القروض الزراعية وستواصل دعمها للقطاع الزراعي والمزارعين مشيرا إلى أن جميع قرارات منع المغادرة بحق المتعثرين يتم التعامل معها ومعالجتها بشكل فوري ومؤكدا أنه لم يتم اتخاذ قرار بيع قسري لأي عقار يعود لمتعثر من المصارف العامة.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن العمل جار من قبل الحكومة لإعداد المخطط التنظيمي وإعادة الخدمات والبنى التحتية لأحياء التضامن واليرموك والحجر الأسود وجوبر إضافة إلى عمليات إزالة المتفجرات والألغام والمخالفات والأبنية المتضررة بشكل كبير.

وأشار المهندس خميس إلى أن محصول الحمضيات محط اهتمام حكومي كبير حيث تم تخصيص ثلاثة مليارات ونصف المليار ليرة سورية العام الماضي لدعم هذا المحصول.

وكانت تركزت مداخلات أعضاء مجلس الشعب خلال الجلسة المارثونيا التي انعقدت حتى وقت متأخر من مساء اليوم على ضرورة تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة وتشميل قوى الأمن الداخلي بزيادة الرواتب المخصصة للعسكريين والتشدد في مراقبة محطات الوقود والأسواق والحد من زيادة أسعار المواد والسلع الأساسية مشيرين إلى ضرورة شراء محصولي الحمضيات والتفاح من الفلاحين مباشرة بأسعار منصفة بهدف دعمهم ومنع احتكار هذه المحاصيل.

وأكد عدد من الأعضاء ضرورة التشدد في مكافحة الفساد أينما كان ومحاسبة الفاسدين متسائلين عن الإجراءات الحكومية المتخذة بشأن مكافحة الفساد ولاسيما لجهة تعيين وإعفاء مديري المؤسسات العامة في حين لفت عضو المجلس فارس جنيدان إلى وجود ملفات ووثائق تثبت تورط عدد من المسؤولين بالفساد.

كما طالب عدد من أعضاء المجلس بإحداث محاكم مختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحافظات لتخفيف العبء عن محكمة قضايا الإرهاب بدمشق وتسهيل إجراءات إعادة العاملين الذين صدرت بحقهم قرارات اعتبرتهم “بحكم المستقيل” إلى عملهم بعد ثبوت براءتهم داعين إلى تهيئة البنى التحتية لعودة المهجرين إلى المناطق التي تم تحريرها من الإرهاب.

وتساءل أعضاء المجلس عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لفتح معبر نصيب الحدودي والمنطقة الحرة السورية الأردنية وإلى أين وصلت في تكوين قاعدة البيانات لشهداء القوات الرديفة للجيش العربي السوري والمشروع الوطني للإصلاح الإداري والخطوات العملية التي اتخذتها وزارة التنمية الإدارية في هذا الاتجاه.

ودعا عدد من أعضاء المجلس إلى ضبط سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار والعمل على إجراءات تنعكس إيجابا على تخفيض أسعار المواد التموينية والإسراع في إنجاز المشاريع في المناطق الحرفية والتنموية التي تم افتتاحها.

وأكد عدد من أعضاء المجلس ضرورة إجراء انتخابات غرف الصناعة والتجارة في موعدها وعدم التمديد لأعضائها وتسهيل عودة الصناعيين في المنطقة الصناعية بالقابون إلى منشآتهم إلى حين نقلها إلى المنطقة الصناعية بعدرا في ريف دمشق ومعالجة مشكلة استملاك الأراضي داعين الى وضع ضوابط عمل لدوريات الجمارك داخل المدن وزيادة مخصصات الوقود للمركبات الآلية لعدم كفاية ما هو محدد لها.

وكانت بدأت الجلسة بكلمة لرئيس المجلس حمودة الصباغ أكد فيها العلاقة التكاميلة بين المؤسستين التشريعية والتنفيذي وشدد على التزام أعضاء المجلس بالروح النقدية لا الانتقادية.. راجع الاصلاحية: رئيس مجلس الشعب يطلب من النواب الالتزام بالروح النقدية لا الانتقادية تجاه الحكومة.