الاصلاحية | خاص |
أصدر المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء في العاشر من أيلول الجاري قراراً قضى بصرف عشرة موظفين من الخدمة، هم من عمال الشركة الطبية العربية (تاميكو)، وجاء فيه أن القرار المذكور رقم (1562) استند إلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004، وأحكام المرسوم 102 لعام 2016، وأيضاً إلى اقتراح اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام المادة 137 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة..على أن تصفى حقوقهم وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
محمود ديبو | وفي محاولة الاستيضاح عن خلفيات القرار أفاد غسان السوطري رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال النفط والصناعات الكيميائية لـ “الاصلاحية” ، علمنا بالقرار الصادر عن السيد رئيس الحكومة بصرف العمال المذكورة أسماؤهم، ولكن ليس لدينا أي اطلاع على الأسباب والحيثيات وما تضمنه اقتراح لجنة ( المادة 137).
وتشير المعلومات الواردة إلى أن أحد المصروفين من الخدمة بموجب هذا القرار، متوفى منذ حوالي سنتين!!.
أحد الموظفين المشمولين بقرار الصرف لم يستطع أن يوجد تفسيراً أو تبريراً لإدراج اسمه بين الأسماء المصروفة من الخدمة وأبدى استعداده للخضوع لأي تحقيق أو مساءلة يمكن من خلالها تبيان أسباب الصرف هذه، وأضاف لم أكن أتوقع في يوم من الأيام أن أنهي خدمتي في الشركة على هذا الشكل المخزي بعد أن أمضيت فيها أكثر من ربع قرن بجد وعمل.
وفي هذا الخصوص قام عدد من المشمولين بقرار الصرف من الخدمة، بمراجعة نقابة عمال الصناعات الكيماوية باتحاد عمال دمشق، وتقدموا بشكوى بخصوص صرفهم بهذا الشكل دون أن يخضعوا لأي تحقيق أو مساءلة، ووصلت الشكوى في حينها إلى رئيس اتحاد عمال دمشق على أمل أن تتم متابعتها لدى رئاسة مجلس الوزراء.
كما قاموا بتقديم شكوى لرئاسة مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الماضي أوضحوا فيها ما تعرضوا له بفعل صدور قرار صرفهم من الخدمة بموجب المادة 137، على أمل أن توفر لهم هذه الشكوى الإمكانية لإعادة النظر بالقرار، وإعطائهم الفرصة لمعرفة أسباب الصرف والدفاع عن أنفسهم.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن (تاميكو) كانت بصدد إقامة معمل للسيرومات في اللاذقية كبديل عن معمل سيرومات حلب الذي تعرض للتدمير بسبب الأعمال الإرهابية التي طالت محافظة حلب خلال سنوات الحرب العدوانية على سورية، وتوقع البعض أن يكون لقرار الصرف علاقة بهذا المشروع الذي بدأ التفكير به منذ عدة أعوام وشكلت لجان لوضع دفاتر الشروط والدراسات اللازمة، وتم تخصيص المعمل بأرض في محافظة اللاذقية، ذلك أن العاملين الواردة أسماؤهم بالقرار كانوا بلجان إعداد دفتر الشروط واللجنة العامة.
وفي هذا يقول أحد الموظفين المشمولين بقرار الصرف: كنت في لجنة إعداد دفتر شروط مشروع معمل السيرومات، وقد أعددنا الدفتر وتم رفعه إلى المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية، وتمت المصادقة عليه، وكذلك حظي بمصادقة وزارة الصناعة في حينها، وهنا انتهت مهمتنا كلجنة.
Post Views:
0
