الاصلاحية | متابعات |
في معرض تعقيبه على ما قاله وزير الأوقاف في الحوار الذي أجرته معه قناة الاخبارية السورية حول المسوم التشريعي رقم 16 الخاص بوزارة الأوقاف، قال النائب في مجلس الشعب نبيل صالح إن الوزير تكلم كثيرا ولم يقل شيئا!!.
وأشار في منشور له على صفحته على فيسبوك إلى أن الوزير سيسمح بمناقشة “قانونه” تحت القبة على حد تعبير صالح وتابع: وهذا جل مانطلبه كي يتبين الشعب مواد القانون السوداء من البيضاء.. فانتظروا ماسيأتي.
وأضاف صالح مستغرباً: “لم أكن أعلم أن للأوقاف كل هذه السطوة على المؤسسات الإعلامية السورية”، معتبراً أن المهنية والديموقراطية تفترض “بتلفزيون الشعب” إشارة من لقناة الاخبارية، أن يستضيف (أحد نواب المجلس) كما سماه المذيع _ ويقصد نفسه _ مع سماحة الشيخ للإضاءة على ما تم التعتيم عليه في القانون.
وختم صالح منشوره بفي كل ما يشاع عن علاقته بالمفتي، مؤكداً أنه لاتربطه أي علاقة مع المفتي أحمد حسون وليس شريكا لابنه في معمل جرابات، كما يشاع، ولكنه قد يفكر بذلك بعد انتهاء دوره التشريعي!!، حيث شنت بعض الاقلام والصفحات هجوماً حاداً على النائب صالح نتيجة انتقاده للقانون المذكور في بعض مواده، وذهب البعض لربط موقفه منه على خلفية علاقته مع المفتي.
وكان صالح قال في منشور سابق أنه يتعرض لحملة يديرها ابن وزير الاوقاف ضده، مبيناً أن موقفه من القانون ليس شخصيا، وإنما يتعلق بعمله في مؤسسة تشريعية تبت في مشاريع القوانين المقدمة إليها بما فيها المراسيم التي يوقعها السيد الرئيس ، وأنه عتمد فيما أقواله على مشورة كبار قانونيي المجلس الذين استخرجوا من قانون الأوقاف الجديد الكثير من الأخطاء والمخالفات القانونية (القضائية والمالية والوقفية والمدنية ) والكثير من الحشو الأدبي غير القانوني والذي يصلح للدعاية والتوجيه وليس للتشريع على حد تعبيره، ما يسمح لوزير الأوقاف التعدي على صلاحيات وزارة المالية، والشؤون الاجتماعية، والإعلام، والتربية، والتعليم، وصلاحيات المحافظ، والقضاة ويمنع المدعين من حق الإستئناف، بل ويحرم حتى المتبرع بالوقف من حرية اختيار المشروع الذي سيرهن العقار أو المال لأجله !؟.
Post Views:
0
