الاصلاحية | خاص |
لم تمض أشهر على نفي وزارة الاتصالات ما أشيع عن توجهها لإلغاء اللامحدودية المطلقة في استخدام الانترنت في سورية، من إطلاق بطاقات مفتوحة لذوي الاستهلاك الكبير بأسعار أعلى من البطاقات المحددة لذوي الاستهلاك المتوسط والقليل، التصريح بهذا التوجه جاء على لسان مدير التسويق في “السورية للاتصالات” فراس البدين راجع الاصلاحية: “إلغاء بوابات الانترنت المفتوحة!!، فيما جاء النفي على لسان وزير الاتصالات علي الظفير وتحت قبة مجلس الشعب راجع الاصلاحية: “وزير الاتصالات: لا نية لدى الوزارة لإطلاق حزم انترنت فيما يتعلق بـ (ADSL) !!.
بالأمس عاود مسؤول في الاتصالات ليؤكد ذلك التوجه، وفي حديث لإذاعة محلية أعلن المدير الفني للشركة السورية للاتصالات أيمن حموية أن موعد تطبيق «الاستخدام العادل للانترنت» بات قريباً، عن طريق وضع ضوابط معينة لتوزيع الخدمة على المشتركين بالشكل الأمثل، بوضع أجور زائدة على المستخدمين عند تجاوز نسبة محددة من الاستخدام والتحميل، وستحدد هذه النسب وفقاً لدراسات وإجراءات مسبقة لتوزع بالشكل العادل.
وكان لاقى هذا التوجه من وزارة الاتصالات موجة رفض عارمة عبر عنها السوريين المستخدمين للانترنت على مواقعهم على فيسبوك، لما لها من تحميل المواطن كلف اضافية، حيث قدر أخصائيون أن اقل فاتورة ستترتب على مستخدم الانترنت ستكون 10 الاف ليرة سورية، ما يعادل ثلث الراتب الشهري للموظف، وبالتالي عزوف قسري للمواطن السوري عن استخدان الانترنت، في الوقت الذي تتنامى فيه الحاجة للانترنيت وخاصة بالنسبة لشريحة الطلاب!!.
واعتبر متابعون أن الأمر سيصب لصالح شركات الاتصال الخليوية التي عبرت في غير مناسبة عن عدم رضاها عن الاستخدام المفتوح الذي تتيحه شركة الاتصالات الحكومية للمواطنين، حيث تراجع اعتماد السوريين على المكالمات المأجورة في إجراء مكالماتهم الصوتية وغيرها، وتوجههم لاستخدام تطبيقات الواتساب والمسنجر وغيرها من التطبيقات المجانية، وكانت سربت مؤخراً إشاعة بأن شركات الخليوي تدفع باتجاه تعطيل استخدام هذه التطبيقات في سورية!!.
وكان نشر ناشطو ما قالوا إنها آلية احتساب الإستهلاك العادل التي ستطبها الاتصالات ابتداءً من العام القادم من خلال باقات ADSL وهي على الشكل الاتي:
– شريحة 256 – 512 كيلوبت : حجم التراسل المحدد 6غيغابايت شهريا وفي حال التجاوز يحتسب اضافي 500 ليرة على الفاتورة لكل 1 غيغا اضافية .
– شريحة 1 ميغابت : حجم التراسل المحدد 10 غيغا بايت شهريا وفي حال التجاوز يدفع 1000 ليرة لكل 1 غيغا .
– شريحة 2 ميغا بت : حجم التراسل المحدد 15 غيغابايت شهريا وفي حال التجاوز يحتسب 2000 ليرة لكل 4 غيغا زائدة .
– شريحة 4 ميغابت : حجم التراسل المحدد 25 غيغا بايت شهريا وفي حال تجاوز الحد يدفع 4000 ليرة لكل 8 غيغا بت زائدة .
وهناك الية حساب لكمية التراسل التي تم تجاوزها في حالة كانت تتجاوز الإستهلاك بشكل بسيط
اقرأ أيضاً: في حكومة مين قرارو إلو.. هل تنسق الاتصالات مع التربية والتعليم العالي؟!
الاصلاحية | صار وقتا..
Post Views:
0
