الاصلاحية | متابعات |
كما كان متوقعاً حضر وزير الاتصلات علي الظفير إلى تحت قبة مجلس الشعب في جلسة امس بناء على مطالبة النواب، على خلفية تصريحات لمسؤولين في الاتصالات حول توجه الوزارة لإلغاء الانترنت المفتوح، وحجب المكالمات الصوتية والفيديو عن وسائل التواصل الاجتماعي.
وتحت عنوان: “الإتصالات : ترميم أم تمزيق النسيج الإجتماعي السوري” كتب النائب نشر النائب نبيل صالح عبر حسابه الشخصي على فيسبوك بعض كواليس الجلسة: “بطلب منا ـ وكما وعدناكم ـ حضر د.علي الظفير وزير الإتصالات تحت قبة مجلس الشعب اليوم للرد على تساؤلاتكم حول تصريحات مسؤولي وزارته، ثم نفيهم لها، ثم نفي النفي بصياغات مواربة، وقد تحدث 31 نائبا تركزت أسئلتهم حول رفع أسعار النت وحجب المكالمات المجانية.
وبين صالح أنه افتتح الكلام بالقول: “كلما أمطرت السماء فوق أرواح الشعب الظمأى يسعى أولاد الحكومة لاقتطاع ضرائبهم مما مالا يملكونه منها أصلا؛ كما هو الحال مع وزارة الاتصالات التي تسعى دائما إلى زيادة أسعار خدماتها بأضعاف كلفتها على الرغم من أنها مجرد ناقلٍ وليست منتجاً للمعرفة التي يطلبها شعبنا عبر الإنترنت، وتبعا لذلك لا يحق لها قبض ثمن مياه اليناببع المتجمعة من أمطار السماء لمجرد أنها تنقل مياهها عبر أنابيبها، لا بل تريد فوق ذلك تجفيف أنهار الاتصالات المجانية التي تنبع من أراضي الدول المتقدمة وينهل منها مواطنونا دون أن يكون للوزارة يد في وصول خيرها إلينا، إذ تنوي حجبها عنا لكي تبيعنا خدماتها المتعثرة بالإكراه، كما كان يفعل ولاة دمشق العثمانيون أواخر القرن السابع عشر حين كانوا يبيعون الماء للشعب بالطاسة بعد سنوات من شح الأمطار وجفاف الينابيع”.
وتابع صالح بالتأكيد على أن حجب خدمات الواتس والتليغرام وغيرها من خدمات الإتصال المجاني التي تتمتع بها بقية الأمم لهو عمل عدواني ضد الشعب، من حيث أنه يقطع تواصل العائلات السورية الموزعة في العالم عبر خدمات لا تكلف وزارة الاتصالات شيئا، بمعنى أن الأعداء يسمحون لنا بمشاركتهم مياههم وحكومتنا تمنعنا منها لتبيعنا مياهها المعكرة بالطاسة !؟، وأضاف: “نريد من وزارة الإتصالات خدمات جيدة وبأسعار مناسبة لدخل هذا الشعب الذي لم يبخل بدم أبنائه لحماية الوزارات واستمرار أعمالها بدلا من معاقبته بالتقسيط”.
ولفت صالح إلى أنه تمت مقاطعته مراراً أثناء مداخلته: ” وتمت مقاطعتي أربع مرات من قبل رئيس المجلس وبعض النواب (الغيورين) على مصالح الحكومة على حد تعبيره.
فيما كشف صالح عن مقاطعته الوزير ما عرضه لتهديد من رئيس المجلس: “كما قاطعت السيد الوزير بدوري مرتين خلال جوابه المطول الذي لم يجب على تساؤلاتي، وهددني الرئيس حمودة الصباغ بالإنذار لمخالفتي النظام الداخلي، بعدما تكلم الوزير عشرة دقائق دون أسمع منه جوابا شافيا، فقلت له يكفينا منك كلمتين لنطمئن ناسنا وأهلنا الغاضبين من تصريحات بعض مسؤولي وزارتكم.
وبين صالح أن الوزير أخبرهم أنهم لن يرفعوا أسعارهم وسيرفعونها ولن يحجبو الإتصالات المجانية ولكنهم يدرسون حجبها.. وختم بالقول: “وفي الخاتمة لاضغينة لنا ضد الوزير الذي أحترمه على المستوى الشخصي وأظن أن حكومة الجباية تضغط عليه من أجل المزيد من عصر المواطنين، مع أن الوزارة ضاعفت أرباحها ثلاث مرات خلال العامين الأخيرين !؟.
وكان ناقش مجلس الشعب في جلسته الثانية عشرة من الدورة العادية الثامنة المنعقدة أمس برئاسة السيد حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الاتصالات والتقانة والقضايا المتعلقة بعملها.
ووفقاً لما نشرته صفحة المجلس طالب الأعضاء الوزارة بتوضيح ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا حول دراسة تتعلق بحجب مكالمات الفيديو والصوت عن شبكات التواصل كالواتس أب والماسنجر وغيرها وتحويل بوابات “أي دي اس ال” إلى باقات.
وأكد عدد من أعضاء المجلس ضرورة توسيع الشبكة الهاتفية ولا سيما في المناطق التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب والإسراع بتأهيل المقاسم الهاتفية المتضررة ومعالجة الضعف في شبكة الانترنت وتفعيل دور المؤسسة العامة للبريد لتقديم خدمات منافسة لشركات القطاع الخاص وتقديم اشتراك مجاني للصحفيين في الانترنت نظرا لخصوصية وطبيعة عملهم.
وردا على مداخلات أعضاء المجلس أكد وزير الاتصالات والتقانة الدكتور علي الظفير أن الوزارة تواصل عملها لإعادة تأهيل وترميم المقاسم الهاتفية في المناطق المحررة وزيادة الخطوط الهاتفية وعدد البوابات وتحسين جودة وسرعة الانترنت والتماشي مع التطور الحاصل في الدول الأخرى.
وبما يخص حجب مكالمات الفيديو والصوت بين الظفير أن الموضوع قيد الدراسة ولا يوجد قرار حالياً يتجاوز هذا الإطار ومن النقاط المهمة التي تدركها الوزارة حاجة المواطنين للتواصل مع ذويهم خارج سورية حيث تعمل على إيجاد الحلول المقبولة والتي تحقق توازنا بين مصلحة جميع الأطراف وهناك العديد من الدول التي اعتمدت على إطلاق منصات تواصل تقدم هذه الخدمات بتكاليف مقبولة كبديل مناسب لتلك التطبيقات.
ولفت الظفير إلى أنه لا توجد باقات على بوابات الانترنت المعروفة بـ “أي دي اس ال” والوزارة ملتزمة بتطبيق سياسة الاستخدام العادل للبوابات مشيرا إلى أن أغلبية المشتركين لن يتضرروا من تطبيق هذه السياسة ولكن هناك 10 بالمئة من المشتركين يستهلكون أكثر من 30 بالمئة من مجموع الاستهلاك الكلي ويتسببون بتكلفة مادية كبيرة.
وبالنسبة لتقديم ميزات للصحفيين بين الظفير أن الوزارة تدرس منحهم ميزات معينة للاستفادة من خدمات الانترنت لأن عملهم يتطلب ذلك ولكن ليس بشكل مجاني تماما مشيرا إلى أن مؤسسة البريد تعمل على إعداد خطة متكاملة لتطوير البريد وعرض رؤية جديدة منافسة.
Post Views:
0
