الاصلاحية | متابعات |
دعا رئيس اتحاد غرف الصناعة وعضو مجلس الشعب السوري فارس الشهابي من وصفهم بالمزاودين والخارجين عن الزمن لدفع 900 مليار ليرة سورية لإعادة إمار ما تدمر من القطاع الصناعي العام!.
وكتب الشهابي عقب جلسة مجلس الشعب أمس والتي حضرها وزير الاقتصاد، كتب على حسابه الشخصي على فيسبوك حول القطاع العام الصناعي، مبيناً أن الحرب دمرت ٤٦ شركة بشكل كامل من اصل ٩٦ و الباقي دماره جزئي و لا يعمل بكامل طاقته، وقدر حجم الخسائر ب٩٠٠ مليار ليرة سورية و حجم موازنة وزارة الصناعة لعام ٢٠١٩ حوالي ٣٠ مليار فقط!.
وقال رئيس اتحاد غرف الصناعة: “المطلوب من الوزارة اصلاح و اعادة تشغيل قطاع صناعي استغرق بناؤه خمسة عقود و بتمويل لا يكفي لاصلاح معمل او اثنين فقط! و في ظل قوانين و هيكليات قديمة بالية و حدود مفتوحة و تهريب و عقوبات دولية و مشاكل عديدة في حوامل الطاقة”، متسائلاً عن الحل: “ما الحل اذن..؟ في الشكل “السوفياتي” الحالي لشركات القطاع العام الصناعي لا يوجد حل ابداً بل مزيد من الخسائر و التخبط و الفساد”.
وتابع الشهابي: “حتى الصين الشيوعية تخلت عن هذا الشكل و طورت شركاتها و قوانينها لتصبح اكثر مرونة و استقطاباً للاموال و الكفاءات الادارية دون ان تتخلى عن حقوق الدولة و ملكيتها يعني دون الخصخصة، و لا زلنا نحن غارقون في هذا الشكل!
وأضاف: “لم يبقى امامنا سوى خيار واحد فقط و هو استقطاب الاستثمارات الخاصة بصيغ تشاركية او استثمارية مؤقتة و دائمة لاصلاح و تشغيل شركات القطاع العام الخاسرة او المدمرة و التي لا تملك الدولة التمويل اللازم لها.. و هذا لن يحدث في ظل القوانين و الهيكليات الحالية و التي ترسخ المركزية الشديدة و لا تفصل بين الادارة و الملكية و لا تعرف شيئاً عن التنافسية و الجودة و التحديث.
وتساء الشهابي: “ما المانع ان يكون لدينا شركات مساهمة عامة مثلاً..؟! او شركات استثمارية مشتركة..؟ او عقود تأجير و استثمار و اعادة محدودة المدة..؟
واعتبر أن العمل خلاف ذلك سيبقى مجرد تنظير: “عدا ذلك.. سنبقى ننظر و نتخبط و ندور في حلقات و متاهات بعيداً عن الحلول الجذرية الحقيقية التي اتبعتها باقي الدول الاكثر اشتراكية منا.
و دعا الشهابي من لا يعجبه كلامه من المزاودين و الخارجين عن الزمن على حد وصفه ليقدم ٩٠٠ مليار ليرة سورية لإصلاح ما تهدم كما كان دون اي تحديث وسكون لهم من الشاكرون!.
وختم بالتأكيد على أن اصلاح القطاع العام الصناعي يبدأ بالاصلاح الاداري و البنيوي و القانوني اولاً لنصل الى التمويل اللازم و ليس بالعكس على حد رأيه!..
وكان طالب أعضاء في مجلس الشعب في جلسة أمس وزير الصناعة بالاسراح بإعادة إصلاح القطاع الصناعي العام ورد الوزير بأن هناك توجه نحو التشاركية لاصلاح بعض مؤسسات هذا القطاع راجع الاصلاحية : “وزير الصناعة لـ الشعب: لا نية لخصخصة القطاع العام الصناعي.. ندرس التشاركية
Post Views:
0
