الحكومة تتصدى لمرحلة ما بعد الحرب بموازنة تصريف أعمال!

الاصلاحية | خاص |

هل قررت حكومة المهندس عماد خميس التصدي لمرحلة إعادة الإعمار التي من المفترض أن تبدأ فصولها خلال العام 2019 القادم، بموازنة مستنسخة عن موازنات أعوام الحرب السابقة؟!..  يبدو وكأنها “موازنة تصريف أعمال” !.

فهد كنجو |       يذهب جميع الكتاب والمحللين والاكادميين الاقتصاديين لمقارنة موازنة العام القادم بالتي قبلها أو بموازنة العام الأخير قبل بداية الازمة لاحتساب فارق الأرقام على بنود الانفاق، ربما علينا مقارنتها بآخر موازنة أعدتها الحكومة السابقة، ومن ثم القياس على النتائج.

في مثل هذه الأيام من العام 2015 كانت حكومة الدكتور وائل الحلقي تناقش آخر مشروع موازنة لها، في تلك الفترة كانت الحكومة بكامل أعضائها تنتظر استحقاق التغيير الذي أتى بعد أشهر فعلاً، في العام 2016 كانت انتخابات نيابية ستجري، ما يعني استحقاق تغيير الحكومة، يمكننا القول إن من أعد موازنة العام 2016 هي حكومة تصريف أعمال!.

في العام 2015 كانت أصوات أعضاء مجلس الشعب أخفض مما هي عليه اليوم، فيما أصوات المعارك أعلى بكثير، ورغم انقلاب المعادلة حالياً إلا أن وزير المالية مامون حمدان خلال تلاوته البيان المالي للعام القادم أمام أعضاء مجلس الشعب لم يبتعد كثيراً عما قاله سلفه الدكتور اسماعيل اسماعيل في ذات المناسبة منذ ثلاثة أعوام خلت!!، نبيل صالح أحد النواب البارزين في مجلس الشعب وصف طريقة وزير المالية مامون حمدان أثناء تلاوة البيان وخلال النقاشات حوله بالمدرسية.

طبعاً ورغم أن نحو 40 نائباً تقدموا بملاحظاتهم على مشروع الموازنة إلا أن ذلك لم يمنع من إحالته للجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب، ومن غير المتوقع أن تخرج اللجنة بجديد أو إضافات جوهرية عليه!!.

بطبيعة الحال أكثر المتفائلين لم يكن يتوقع من الحكومة الحالية أن تؤسس لانقلاب اقتصادي في موازنة العام القادم، على أن أكثر المتشائمين لم يتصور أن تتصدى الحكومة لمرحلة ما بعد الحرب وإعادة الاعمار بموازنة تصريف أعمال!.

وعلى سيرة الانقلاب الاقتصادي نتذكر أن وزير الاقتصاد السابق الدكتور أديب ميالة كان غرد خارج السرب وصرح بضرورة زيادة الانفاق الاستثماري، ذلك في السنة الأولى لتشكيل حكومة المهندس خميس، فرحل عنها قبل أن يكمل عامه الأول، نحن لا نقول إن ذلك كان سبباً في رحيله إنما يمكن التكهن أنه لم ينسجم مع باقي الفريق كما يجب، ربما أن الانسجام التام دائماً ما يوصلنا لنتائج متشابهة في طريقة إعداد الموازنات بمختلف الحكومات، وبالتالي النتائج ذاتها.

وكما كل عام تعرض مشروع الموازنة لكثير من النقد، ذلك لن يؤثر على شعبية الفريق الاقتصادي الحكومي، وسيدافع عن مشروعه حتى إقراره، المشروع الخالي من أية إشارة لزيادة الرواتب يسير بخطى ثابة ثبات أعضاء الفريق في مناصبهم.

ربما كانت المفاجأة الوحيدة التي لم يحسب لها الفريق الاقتصادي حساب هي انخفاض سعر صرف الليرة السورية إلى مستويات قياسية أمام الدولار (بفارق 60 ليرة عن السعر الذي اعتمدته للحكومة في إعداد الموازنة والبالغ 434 ليرة للدولار) تزامناً مع مناقشة مشروع الموازنة، ذلك سيربكهم قليلاً على الأقل أمام الشارع إذا ما اضطروا للظهور الإعلامي والشرح والتوضيح، حيث لم تمهل الأسعار انتهاء الفريق من جلساته النقاشية مع لجنة الموازنة وقطع الحسابات فسجلت خلال اسبوع واحد نحو 20 % ارتفاعاً، وهنا يصبح أي حديث عن خفض الأسعار بدلاً من زيادة الرواتب ضرباً من العبث والانفصال عن الواقع، إلا أن ذلك لم يمنع وزير المالية رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء في رحلة دفاعه عن المشروع من التصريح للإعلام بأن المطلوب هو زيادة حقيقية على الرواتب، من خلال تثبيت سعر الصرف نسبياً، ودعم الانتاج بتوفير الطاقة الكهربائية في مختلف المدن والمناطق الصناعية وصولاً إلى تخفيض الأسعار، فالحكومة تدرك أن الراتب لا يكفي على حد تأكيده راجع الاصلاحية: حمدان: توفير الطاقة الكهربائية سيؤدي الى زيادة الرواتب!.

عندما تسلمت الحكومة الحالية مهامها صيف 2016 كانت ورثت تركة ثقيلة عن الحكومة السابقة، كانت بنود إنفاق الموازنة أحد أوجه تلك التركة، ومع ذلك وجدت نفسها أي الحكومة الحالية بعد أشهر من ذلك العام أمام وفر مالي قدر بـ 100 مليار ليرة راجع الاصلاحية: خميس يكشف عن مصير 100 مليار فائضة لم توظفها الحكومة في زيادة الرواتب!

ذلك الفائض لا يمكن التكهن بتحقيقه خلال العام القادم، ومن الصعب قراءة مؤشراته من خلال مشروع الموازنة المقدم، طبعاً زيادة الرواتب مرتبط بما يمكن تحقيقه من فائض ذلك وفقاً لوزير المالية راجع الاصلاحية: “وزير المالية: في حال زيادة الرواتب العام القادم سنغطيها من وفورات الموازنة!.

حقيقة الأمر أنه في حال طال تغيير حكومي مرتقب الفريق الاقتصادي الحالي فإنه سيخلف ورائه تركة ثقيلة للفريق الجديد!، النائب نجدة أنزور “جابها من الاخر” واستبشر خيراً في جلسة مناقشة البيان المالي للسنة القادمة، حيث اعتبره “للبيان المالي” مؤشراً لتغيير الحكومة وقال: انشالله!.

لأنو صار وقتا..