حكواتي الاصلاحية |
روى النائب نبيل صالح عضو مجلس الشعب السورية طرفة للكاتب الساخر عزيز نيسين عن وزارة الداخلية بطلها نشال متقاعد أجبرته الشرطة التركية على العودة إلى العمل في (مهمة وطنية) تقضي بنشل ساعات وخواتم وفد برلماني أوروبي زائر لكي تعيد لهم مسروقاتهم خلال 24 ساعة، ومن ثم يسألون الوفد الضيف: مارأيكم بمهارة رجال الشرطة عندنا.
وبدت الطرفة التي اختتم صالح منشوره على فيسبوك بها، رداً على تصريح لوزير الداخلية قال فيه إن أي جريمة تقع يتم كشفها خلال 24 ساعة!.
وكان نشر النائب صالح ما قال إنها مداخلته تحت قية المجلس وأيده فيها النائبان موعد ناصر واسكندر حداد.
حيث بدأها بتصريح لوزير الداخلية، بأن وزارته قد سيطرت على الجريمة في المحافظات، وأنه ليس هناك من جريمة تقع فيها إلا ويتم كشفها خلال 24 ساعة، ما اعتبره صالح تصريح مبالغ فيه، ورأى أنه يصب في خانة سلسلة تصريحات أعضاء الحكومة الإعلانية، متمنياً عليهم التواضع قليلاً وإعطاء أقوال تتناسب مع الأفعال، وذكرهم بأن قضايا الناس يتم حلها بالأفعال لا الأقوال.
وأشار صالح لوزير الدولة لشؤون مجلس الشعب بالقول: إننا ننقل له مظالم الناس كي يطرحها على الوزارات المختصة وليس كي يجيبنا عليها شفهياً تحت قبة المجلس، حيث طرحنا أول أمس قضية عودة موظفي كفريا والفوعة إلى عملهم أسوة بموظفي الغوطة الشرقية (143 موظفا)، مع التذكير بأنهم حاربوا إلى جانب الجيش ولم يقفوا ضده، وأنهم متساوون في الحقوق مع موظفي الغوطة الشرقية وعدرا العمالية، حسب البند الأول في الدستور .
ودعا صالح أعضاء الحكومة التوقف عن تعليق تقصيرهم على مشجب الحرب وقال: الحرب انتهت تقريبا، والناس يطلبون السلام ومكاسبه بعد تجربة طويلة ومؤلمة بات الجميع فيها يرغبون بالتعاون مع الدولة لاستعادة عافية الوطن، وعلى الحكومة أن تستغل أحلام الناس بوطن جميل لكي تقودهم نحوه بسلاسة، فتتعامل معنا بأسلوب وأفكار جديدة بدل إعادة إنتاج خطاب الحكومات السابقة.. فالشعب متأهب لبناء الجمهورية الجديدة، جمهورية سورية المشتهاة، وعلينا كمؤسسات تشريعية وتنفيذية تحفيزه بدلا من إحباطه.
ولفت صالح في مداخلته إلى أن السيدة ريمة القادري وزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل قد قدمت برنامج عمل وزارتها في الجلسة بشكل كلاسيكي متوازن من دون التطرق إلى مشاكل الوزارة وعثراتها ومشاكل الناس معها، وأضاف: “ناقشها في ذلك 45 نائبا من بينهم توفيق اسكندر واسكندر حداد اللذان انتقدا تأسف الوزيرة القادري على عدم صدور قانون مجهولي النسب الذي كان يستهدف رعاية مئات آلاف مواليد الحرب غير الشرعيين على حساب أبناء الشهداء، الأبناء الذين لم تفتتح لهم أي مدرسة جديدة منذ أربعين عاما.. وكنا قد قمنا بحملة ضد قانون مجهولي النسب العام الماضي وعطلناه ـ كما تذكرون ـ حيث أن قانون اللقطاء القديم مطابق للإتفاقيات الدولية ويقدم للوليد مجهول النسب كامل حقوقه الدستورية.
عن صفحة النائب نبيل صالح
Post Views:
0
