في عام التصريحات “المسؤولة”: بدل أن تزيد الرواتب انخفض الدخل بنسبة ارتفاع الأسعار!

الاصلاحية | محليات |

كل التصريحات “المسؤولة” منذ بداية العام وربما الذي قبله كانت تدعو بما لا يدعو للشك أن الدراسات والنوايا والخطط والمشاريع والأهداف الحكومية كلها كانت تتجه لتأكيد زيادة الرواتب والأجور لموظفي القطاع العام، فلماذا حدث العكس؟!.. مؤخراً زادت الأسعار فتآكل الراتب!.

سومر ابراهيم |     أحد المواقع كان عنون منتصف هذا العام مقالاً «ليس أمام هذه الحكومة إلا زيادة الرواتب والأجور .. وعليها أن تفعلها هذا الصيف ؟ متابعاً : لانعتقد أنّ هذا الصيف سيمر دون أن تكون هناك زيادة على الرواتب والأجور, ونعتقد أنّ الإمكانيات المتاحة هي نسبة من الراتب أو مبلغ مقطوع يجعل الجميع يستفيد من الزيادة كبار الموظفين وصغارهم، أغنيائهم مسؤوليهم، وفقرائهم»، ماذكره الموقع كان يعبر عن لسان حال صانعي القرار في ذلك الوقت!.

مرّ الصيف وجاء الشتاء وربما ينتهي ولم يتغير شيء بشان الزيادة المرجوة، سوى أن الدولار فاجأ الجميع حتى الجهات الحكومية بارتفاعه، ورفع معه أغلب أسعار سلع المواطن الأساسية دون وجود أي ضابط أو رادع لذلك.

الارتفاع النسبي للأسعار الذي تراوح بين 10% – 30% قضم دخل المواطن وقوته الشرائية تراجعت، ومع ذلك لم يخرج مسؤول واحد ليحدث الرأي العام عن السبب وما هي الإجراءات التي تحضرها الجهات الحكومية لدرء مخاطر هذا الارتفاع على معيشة المواظن(طبعاً تحسين معيشة المواطن هي هاجس الحكومة منذ أن تشكلت).

الخبير الاقتصادي والدكتور عابد فضليّة اعتبر أن بعض أسعار المواد ارتفعت بشكل غير مبرر، وراى أن الارتفاع كان يجب أن يشمل المواد المستوردة حديثاً فقط والتي نسبة استيرادها 100%، أما بقية المواد فارتفاعها بهذه النسب غير صحيح على حد تعبيره.

فضلية توقع بأن ما وصفها بالعوامل النفسية والموضوعية وغير الموضوعية التي خفضت سعر صرف الليرة في سوق القطع زالت على حد رايه، وعليه رجح بأن يتسقر السعر الراهن لليرة أمام الدولار بزيادة أو نقص 1% فقط حتى نهاية العام.

ولفت فضليّة إلى أن تحسين معيشة المواطن ليست بالضرورة تكون بزيادة مباشرة على الراتب، إنما من الممكن وفق رؤيته أن تكون في هذه المرحلة بدعم القوة الشرائية للأجور من خلال عدة أمور منها التوسع بخدمات النقل الداخلي ، وتوفير المحروقات وإيصالها مدعومة للمواطن، وصرف قيمة الإجازات غير المستنفذة للموظفين، وزيادة قيمة التعويضات وخاصة طبيعة العمل، وزيادة المبلغ المخصص لغلاء المعيشة وغير ذلك مما يشبهها، هذه إلى حد ما ستزيد القوة الشرائية للمواطن دون أن نقول زيادة الرواتب والأجور وهذه أيضاً لايكون لها أي تأثير سلبي على التضخم يؤكد فضلية.

المصدر: سيريانديز