أربعة مراسيم في يوم واحد.. أكثر من تعديل وزاري!

الاصلاحية | فهد كنجو |

بعد المراسيم الثلاثة التي أصدرها السيد الرئيس بشار الأسد يوم أمس، هل تتوقف التكهنات بشأن مصير الحكومية الحالية وأعضائها ممن “نفدوا” ولم يطلهم التغيير؟.. ليس بعد!.

ما حدث يؤسس لتغيير واسع الطيف سيصيب جسم الجهاز الحكومي عاجلاً وآجلاً، سيبذل رئيس الحكومة هذه المرة جهده ليحقق اختراقات إيجابية في ملفات خدمية واقتصادية، كان فشل في تحقيقها مع وزراء خرجوا من حكومته على ثلاث دفعات، ذلك وحده كفيل بإطالة عمرها، أقلها لاستحقاق دستوري قادم (صيف 2020 سنكون أمام انتخابات نيابية)، ذلك يجعل الحكومة بحكم المستقيلة وفقاً للمادة 125 من الدستور السوري، منطقياً نحن أمام تعديل “الفرصة الأخيرة” إن صحت التسمية.

تعديل الفرصة الأخيرة

بالنسبة للمرسوم  360 الذي قضى بإحداث تعديلات في تسع حقائب وزارية، أغلب الظن أنه “تعديل الفرصة الأخيرة” لحكومة المهندس عماد خميس، حيث أنه بهذا التعديل يكون أجرى ثلاث تعديلات على تشكيلته الحكومية في أقل من سنتين ونصف، أغلب الوزراء الذين طالهم التعديل هم ممن أتوا مع المهندس خميس صيف العام 2016.

بهذا التعديل يصبح على ذمة هذه الحكومة حتى الان (ثلاث وزراء صناعة_ ووزيرين لكل من التجارة الداخلية والاعلام والاقتصاد والتعليم العالي والاتصالات والموارد المائية والاسكان إضافة إلى حاكمين لمصرف سورية المركزي)، ومن غير المنطقي مثلاً أن تشهد الحكومة الحالية مستقبلاً تعديلاً رابعاُ على حقيبة الصناعة الملأَى بالملفات الشائكة، وزير الصناعة الجديد القادم من صناعة عاصمة الصناعة السورية عليه أن يعيد تفكيك طلاسم القطاع العام الصناعي سريعاً ومن حيث انتهى سلفه الذي لم يكد يتعرف على بيئة العمل لتأتي إقالته قبل أن ينهي عامه الأول، التجريب لم يعد ممكناً!!.

كما أن التجريب في ملف التجارة الداخلية سيكون خطاً أحمراً، وعلى وزير التعليم العالي في حكومة خميس سابقاً والتجارة الداخلية حالياً الدكتور عاطف نداف أن ينجح على صعيد ضبط الأسعار ومكافحة البضائع مجهولة المصدر، وحلحلة الاشتباكات التي تسبب بها سلفه بين التجار!!، ربما يختم النداف رحلته بين المناصب متجولاً بين الأسواق القلقة صعوداً على إيقاعات الدولار، وزير المناصب المتعددة سيستفيد من خبرته كمحافظ لثلاث محافظات لادارة وزارة مدمجة بين الخدمي والاقتصادي عليه أن ينسى فترة توليه وزارة التعليم العالي (مراقبة الأسواق والافران تختلف عن مراقبة الامتحانات).

سيكون يسرياً على كل من وزراء السياحة والاسكان والتعليم العالي والداخلية والتربية والاتصالات الاندماج السريع في الحكومة الحالية على اعتبار أنهم أبناء القطاعات التي تسلموا حقائبها، كما أن حسين عرنوس القادم برتبة وزير سابق لوزارتين (الأشغال العامة _ ثم الاسكان والأشغال العامة) لن يستعصي عليه فهم وزارة الموارد المائية.

المرسوم 360 تضمن تعديلا حكومياً كالآتي :

– المهندس حسين عرنوس وزيراً للموارد المائية
– الدكتور عاطف نداف وزيراُ للتجارة الداخلية وحماية المستهلك
– اللواء محمد خالد الرحمون وزيراُ للداخلية 
-المهندس محمد رامي رضوان مرتيني وزيراً للسياحة
-السيد عماد موفق العزب وزيراُ للتربية
-الدكتور بسام بشير إبراهيم وزيراُ للتعليم العالي
-المهندس سهيل محمد عبداللطيف وزيراُ للأشغال العامة والإسكان
-المهندس إياد محمد الخطيب وزيراُ للاتصالات والتقانة
-المهندس محمد معن زين العابدين جذبة وزيراً للصناعة

أكثر من تعديل وزاري:

المفاجأة كانت في صدور المرسوم رقم 363 للعام 2018 الذي قضى بإنهاء تعيين بشر مازن الصبان كمحافظاً لدمشق، لم يكن أحد يتوقع إقالة الصبان الذي أمضى في منصبه أكثر من 12 سنة، مع منطقية الاسم البديل فالمحافظ الجديد عادل العلبي كان شغل رئيس مجلس محافظة دمشق منذ العام 2012، كثير من المراقبين يعتقدون أن رحلة الصبان لم تنته بعد!، ثمة من يقول إن إنهاء مهمته جاءت لأسباب صحية، فيما كانت ترشحه الاشاعات لرئاسة حكومة قادمة!، الصبان لم يكن وزيراً في الحكومة لكنه لم يكن أيضاً أقل من وزير، شأنه شأن أي محافظ للعاصمة.

صدور هذا المرسوم إضافة للمرسوم رقم 19 للعام 2018 القاضي بإحداث هيئة عامة ذات طابع إداري باسم “هيئة المصالحة الوطنية” مقرها مدينة دمشق، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، بنفس اليوم يدعونا للقول إن ما حدث أكثر من تعديل وزاري، ستتوجه الأنظار إلى الوزارات المحدثة خلال الأزمة (وزارات مرحلية) والتي أظهرت تورماً في الجهاز الحكومي وهو ما ينطبق على وزارة التنمية الادارية قد تتحول فيما بعد لهيئة، طبعا على خلفية هذا القرار صدر مرسوم رابع برقم 361 اقضى بإنهاء تسمية الدكتور علي حيدر وزيراً للدولة لشؤون المصالحة الوطنية.. والمرسوم 362 القاضي بتعيينه رئيساً لهيئة المصالحة الوطنية.

ارتدادات متوقعة

بطبيعة الحال ستشهد الوزارات التسع تغييرات واسعة لمديرين مركزيين وفرعيين وعامين وربما معاوني وزراء، عادة أول ما يبدأ به الوزراء ترتيب بيتهم الداخلي وفق رؤيتهم، ذلك مع انعدام معايير التعيينات لتلك المناصب.

هوامش:

_ مازن يوسف وزير الصناعة هو ثاني وزير في حكومة خميس بعد أديب ميالة وزير الاقتصاد السابق لم يكتب له إكمال سنة في منصبه، وهو أيضاً ثاني رئيس للجهاز المركزي للرقابة المالية بعد محمد العموري (أمين عام مجلس الوزراء السابق)، يتسلم منصب حكومي لفترة محدودة في الحكومة الحالية، قيل إنه تعرض للظلم مرتين مرة عند تسميته وزيراً للصناعة ومرة عند إقالته قبل أن ينهي سنته الأولى!.

_ سيصبح عاطف نداف وزير التجارة الداخلية الحالي علامة فارقة لكثرة المناصب التي تسلمها في فترات متتالية، وكان شغل ومحافظاً لإدلب منذ عام 2005 وحتى عام 2009 ، ثم محافظا لطرطوس، وفي عام 2012 عين محافظا للسويداء، وانتخب عضوا في مجلس الشعب ونائبا لرئيس لجنة الأمن القومي بين عامي 2003 و2007 وقد تسلم منصب وزير التعليم العالي 2016.

_ كان لافتاً بقاء أغلب وزراء الفريق الاقتصادي في أماكنهم ما قد يعني أن أي منهم لم يغرد خارج السرب فيما يخص (الموازنة والرواتب) ولن يفعلها مستقبلاً.

لأنو صار وقتا..