الاصلاحية | متابعات |
قرر مجلس الوزراء في جلسته اليوم وضع برنامج زمني وتنفيذي لانتهاء عمل اللجنة الحكومية المكلفة بتطوير التشريعات الناظمة لعمل مؤسسات الدولة، على أن تقدم جميع الوزارات مسودة النصوص التشريعية الناظمة لعملها وإرسالها إلى اللجنة الرئيسية، لمواءمتها بما يتناسب مع الأطر القانونية، مع التأكيد على ضرورة أن تعالج اللجنة جميع التشريعات المتداخلة والحد من التناقضات، وضبط جميع الثغرات وأن تقوم اللجنة بوضع أولويات المعالجة للمشاريع الضرورية في الاجتماع الأول المخصص لها.
وكانت عقدت الحكومة “الجديدة” برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اليوم أولى اجتماعتها بعد التعديل الأخير الذي طال 9 حقائب فيها، حيث خصصت جلسة اليوم لوضع برنامج تنفيذي لتوجيهات الرئيس بشار الأسد الذي اجتمع بالحكومة الخميس الفائت، بهدف الارتقاء بالعمل الحكومي على صعيد الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى بيئة بعيدة عن الفساد خاصة أن سورية تقف على أعتاب مرحلة جديدة في البناء تتطلب وضع آليات متطورة للمساهمة في بناء الدولة وتعزيز الاستقرار وتهيئة حياة أفضل للمواطن الذي صبر خلال الحرب ووفاءً للشريحة التي ضحت من أجل بقاء الوطن.
وفيما يخص الاستثناءات بالتشريعات قرر مجلس الوزراء إعداد مشروع لإلغاء كافة الاستثناءات في التشريعات والقوانين التي تخول أصحاب القرار اتخاذ خطوات قابلة للتأويل ضمن هذه التشريعات على أن توافى اللجنة الرئيسية بجميع هذه الاستثناءات واقتراحات التعديل وإعطاء مدة ثلاثة أسابيع ليصار إلى معالجتها وتصويبها ضمن خطة واضحة.
وبالنسبة لخطة محاربة الفساد من خلال تبسيط الإجراءات طلب مجلس الوزراء من الوزارات البدء بخطتها التنفيذية لتبسيط الإجراءات التي تخص عمل مؤسساتها وأن تقدم برنامجها التنفيذي لذلك خلال مدة شهر والبدء بكل ما هو ضمن صلاحيات الوزير وما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بمجلس الوزراء والوزارات الأخرى ليتم تسليمها إلى اللجنة المركزية وتم التأكيد على ضرورة إحصاء المعاملات ذات الصلة المباشرة بالمواطنين وتبسيطها وفق رؤية توائم مع المشروع الوطني للإصلاح الاداري ورؤى الوزارات والمشروع التنموي لسورية ما بعد الحرب.
وأكد مجلس الوزراء على ضرورة التوسع الأفقي لمراكز خدمة المواطن وتطوير آليات عملها لتشمل مجالات أوسع وإعادة النظر بنوعية الخدمات ورفع مستواها لجهة الانسيابية والإجراءات الأخرى وتم التأكيد على أهمية مراجعة الهيكليات والبنى الإدارية والأنظمة الداخلية للمؤسسات ووضع رؤى متطورة لتصب جميع الإجراءات في خدمة المواطن ويرى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
إلى ذلك تم تكليف جميع الوزارات بإنشاء مكتب شكاوى إلكتروني وإبراز لوحة بالخدمات المقدمة تحتوي إرشادات تفصيلية لإنجاز كل خدمة وحقوق وواجبات كل من المواطن والموظف وكذلك العديد من الإجراءات الأخرى.
صفحة مجلس الوزراء على فيسبوك
Post Views:
0
