سوريو أوروبا يواجهون أزمة المحروقات بلا بطاقة ذكية !

الاصلاحية | خاص |

تعيش أوروبا حالة غليان، وتتوسع دائرة الاحتجاجات الباريسية، ويبدو أن الاتحاد الأوروبي سيواجه تحدياً ضخماً جديداً، بعد نجاحه في التوصل إلى اتفاق “بريكسيت” معقول، يضمن خروج بريطانيا من الاتحاد.

كتب ثامر قرقوط |      وعلى الأرجح أن السلطات الفرنسية التي تواجه احتجاجات شعبية قوية، على سياستها بفرض رسوم وضرائب اضافية على المحروقات، ستدخل حيز التنفيذ مطلع العام القادم، لم تسمع حتى الأن بالطريقة السورية لمعالجة مشكلة توزيع المحروقات بشكل عادل، أي البطاقة الذكية. فالمعروف عن الأوروبيين أنهم بيروقراطيون جداً، ولن يتسن لهم استيراد حلول جذرية كهذه، إلا بعد فوات الأوان. بل هم حقيقة ضد الحلول السحرية التي يقدمها صندوق وبنك النقد الدوليان، التي تحاول ـ أي الحلول ـ تجميل الوجه البشع لأزمة الرأسمالية العالمية المتكررة، وترفض خلق مساحات وفضاءات عادلة للفئات الشعبية، رغم أن مديرة الصندوق الدولي منذ 2011، هي كريستين لاغارد، وزيرة المالية الفرنسية أنذاك.

ارتفاع أسعار المحروقات يجتاح معظم دول الاتحاد الأوروبي، وكل بلد له أسبابه. مثلاً في ألمانيا انخفاض منسوب نهر الراين أدى إلى زيادة واضحة وثقيلة في أسعار البنزين والمازوت، إذ بات من الصعوبة على الناقلات أن تبحر في الراين وهي محملة بالكامل، وهذا أدى إلى زيادة كلفة نقل المحروقات، ما يعني زيادة السعر على المستهلك، الذي يدفع رسوماً وضرائب على المحروقات أعلى من سعر المحروقات.

السؤال ماذا فعل سوريو ألمانيا إزاء ذلك؟ العودة إلى العقل السوري الذكي، الذي لاعلاقة له بالبطاقة الذكية إطلاقاً، إذ بات مالكو السيارات من سوريي أوروبا، أمام فرصة أقرب ما تكون إلى التحدي، وتفتق عقلهم المحلي بأن يقودوا سياراتهم إلى حيث الدول التي تبيع الوقود بسعر أرخص. مثلاً سعر ليتر البنزين في ألمانيا يتراوح بين 1.50 إلى 1.60 يورو، لكن القاطنين بالقرب من اللوكسمبورغ، يستفيدون من السعر المنخفض للبنزين فيها والذي لايتجاوز 1.15 يورو. يذهب السوريون القاطنون بالقرب من اللكسمبورغ، ويملأون خزانات وقودهم، ومن ثم بشكل مخالف للقانون يملأون ما يستطيعون من (بيدونات) ويعودون إلى منازلهم. ويسمح القانون للسيارة الواحدة بملء (بيدون) واحد فقط، أيا كانت سعته (10 أو 20 ليتر) المهم (بيدون) واحد. هذه الفكرة لم تأت من فراغ، بل هي من نتاج حكومة محمد ناجي عطري التي كانت تلقي باللوم على سيارات الترانزيت بالاستفادة من سعر المحروقات المنخفض في سورية.

هكذا يتدبر الكثير من السوريين حياتهم في بلدان اللجوء، مستفيدين من ابداعات حكوماتهم، يحتالون على بعض القوانين، يجازفون، ويعتبرون ذلك جزء بسيطاً من الشطارة التي تربوا عليها، والإرث الطويل الذي عايشوه مع حكوماتهم في معالجة الأزمات. كانت حكومة وائل الحلقي تلعب بسعر المحروقات كيفما تشاء، ولم ترتجف أقلام وزرائها قبيل تقديم استقالتها في صيف 2016 عن اتخاذ قرارات مصيرية، لايحق لحكومة تقوم بتصريف الأعمال باتخاذها. هذه الحالة اليتيمة، صارت عرفاً تشريعياً حكومياً، وها هم بعض الوزراء الذين شملهم التعديل الأخير على حكومة عماد خميس، يستندون إلى هذه الحالة واتخذوا قرارات في الوقت المستقطع، مزودين بحالة بكاء هستيرية اجتاحت بعض المواقع الالكترونية عليهم، أو للتمويه على أفعال وممارسات معينة، بحجة أن هذه القرارات كانت جاهزة قبل التعديل.

الان الفرصة مهيأة لتبيع حكومتنا ابداعتها ومنها: البطاقة الذكية، برنامج التقنين الكهربائي العادل وغيرها..

لأنو صار وقتا..