الاصلاحية | منصة التحكيم |
صدر القرار ٥٢ اثر اتباع المركزي سياسة نقدية انكماشيه، وكان الهدف منها تثبيت سعر الصرف وفعلا ثبت سعر الصرف لمدة تجاوزت عام ونصف .
كتب عامر شهدا | اليوم يبدو ان التوجهات اختلفت، ويبدو ان هناك سياسية توسعيه، تهدف الى طرح كتله نقدية على شكل قروض لدعم الانتاج هذا من حيث الظاهر، ولكن المتوقع هو ارتفاع وتضخم محفظة القروض السكنيه والاستهلاكيه، مما سيؤدي الى ارتفاع الطلب على العماله وضخ كتله نقدية اضافيه الى السوق، اعتقد ان الغاء هذا القرار وبالوقت الذي وصل الدولار فيه الى سعر ٤٩٣ ليره سورية، سيكون له انعكاسات سلبيه على السوق الاقتصادية السورية.
١ – الصناعي سيحسب التكلفة على القروض من حيث الفوائد وتكلفة سعر الدولار الاستيرادي، لاستيراد المواد الاوليه، وتكلفة اليد العامله في ظل ارتفاع الاسعار في الاسواق، وتراجع عدد القوة العامله بسوق العمل، وارتفاع تكاليف الشحن الداخلي.
٢ – شح الموارد من القطع الاجنبي، وخسارة المصرف المركزي لقناة كانت تحقق موارد قطع للمصارف تمكنها من تمويل المستوردات، وكان ذلك اثر الغاء القرار ١١٠٠ الخاص بالتصدير.
٣ – عدم المبادره للجم من يقومون بالمضاربه على الدولار، حيث سيقوم هؤلاء المضاربون باللعب بسعر الدولار واقتناص فرصة الحاجه له من قبل المصدرين والمستوردين.
٤-تكوين محافظ التسهيلات الائتمانيه التي تعتمد على الاموال الخاصة للمصارف والودائع، فالتضخم السعري الذي دفع باتجاه الحاجه لتضخم رأس المال العامل . سيكون له اثر على حجم الانتاج . ويتوقع ان يكون هناك اختناقات بالتمويل .نتيجة هذا التضخم مع ملاحظة عدم زيادة رؤوس الاموال للمصارف خلال فترة الازمه باستثناء مصرفين او ثلاثه . وبغياب ادوات تمكن المركزي من ضخ سيولة بالمصرف تساعدها على التوسع بمحافظها التسليفيه.
٥ – عدم حل مشكلة الديون المتعثرة . والتي تعتبر عائق في التوسع بالاقراض . اضافة الى تراجع في توفر الضمانات للقروض نتيجة الدمار الذي حصل في معظم المناطق، وعدم صدور قوانين وتشريعات واعتماد ادوات جديده لضمان القروض، تعوض عن اعتماد الرهن العقاري.
٦- خلال فترة ارتفاع الدولار تم سحب كتله من الودائع سبقها وضع سقوف لهذه الودائع مع بدء ارتفاع الدولار مما ادى الى التحول لشراء الدولار واكتنازه بسبب تخوف المجتمع من تعرض الليره السورية لانتكاسه قد تؤدي الى خسارة قيم الادخارات وقوتها الشرائيه.
٧- ان الدفع باتجاه دعم الانتاج دون ارتفاع في الدخل اي زيادة الرواتب سيؤدي الى اختناقات في تصريف المنتج وتحويل جزء من رأس المال الى سلع مخزنه نتيجة ضعف قدرة الدخل على الاستهلاك.
٨- طرح كتله جديدة من السيولة سيؤدي الى ارتغاع الطلب على الدولار لتغطية قيم المستوردات . فاذا تبع ذلك انخفاض في قيمة الدولار فهذا يعني ارتفاع في تكلفة الحصول على السيولة مما سيجبر الصناعي على اضافة هذه التكلفة على سعر المنتج فترتفع الاسعار . وتتراجع القوة الشرائيه لليرة السورية . فان حدثت زيادة بالرواتب ستضمحل ونعود للحلقة المفرغه.
٩- اعتقد ان اصدار قرار او الغاؤه يجب ان يسبقه دراسة لكل المنعكسات التي ستنتج عنه ان كانت ايجابيه او سلبيه اذا كانت ايجابيه فيجب وضع خطط لاستثمار ايجابيتها واذا كانت سلبيه علينا وضع عدة سيناريوهات لحلول كي لا يتعرض الاقتصاد لاختناقات . وبكل الاحوال هناك حلول . الا اننا لا نعلم اذا كانت اللجنه الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء قد درست ما اشرنا اليه اعلاه ووضعت سيناريوهات وبدائل قبل ان يتم الالغاء واملنا ان يكون تم ذلك.
نرجو الا نفهم اننا ضد الغاء القرار وانما نحن نشير لما قد يحدث، وما قد ينتج عنه من اثار قد تكون سلبيه وقد تكون ايجابيه . وقد يكون هناك مفاجأت تؤدي الى نتائج سلبيه . مع الاشارة الى عدم ثبات سعر الصرف . وطلبه خلال الاسبوع الفائت شبه متوقف ، ونخشى حدوث فورة طلب على الدولار تؤدي الى ارتفاعه ليتخطى عتبة ٥٥٠ ليرة سورية وبهذه الحالة سيتخوف المجتمع ويسحب ودائعه بالليره السورية، ليجد لها ملاذ آمن مما يضعف قدرة المصارف على التسليف . ويؤدي الى صدمه للانتاج تؤدي الى خسائر كبيره.
نحن نشير الى سلبيات من اجل التحوط ووضع سيناريوهات حلول اذا كنا فعلا جادين في دفع عجلة الانتاج ورفع القدرة على الاستهلاك.
لأنو صار وقتا..
Post Views:
0
