توقيع عقد مع الجانب الروسي لإنشاء المنظومة الوطنية للتوقيع الالكتروني

الاصلاحية | متابعات |

باشرت الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة في إنشاء المنظومة الوطنية للتوقيع الإلكتروني من خلال عقد وقعته مع الجانب الروسي.

و بحسب ما نقلته جريدة الوطن عن فاديا سليمان مديرة الهيئة فإنه من المتوقع وضع العقد في الاستثمار الفعلي خلال الربع الأول من العام 2019 القادم.

وأشارت سليمان إلى أن خدمة التوقيع الرقمي، تؤمن إمكانية توقيع الوثائق والمعاملات بشقيها الحكومية والخاصة المتبادلة إلكترونياً سواء مقدمة للمواطن أم بين الجهات الحكومية، وذلك لمنحها الحجية القانونية في التعامل. وأوضحت أهم ميزات هذه الخدمة أنها تتسم بالأمان والثقة بالمعلومات المتبادلة إلكترونياً والتعريف بالشخص المقدم للخدمة إلكترونياً وعدم إنكاره للمعلومات الموقعة أو المتبادلة، سواء تم تقديم الخدمة من خلال البطاقة الشخصية الإلكترونية أم من خلال شريحة الهاتف المحمول أو الحامل الرقمي.

وأشارت إلى أن بنية التوقيع الرقمي تعتبر حجر أساس لإطلاق البطاقة الذكية (شخصية أو عائلية) ولإطلاق الخدمات الإلكترونية عموماً، والمراسلات الإلكترونية والاستمارات الإلكترونية خصوصاً.

وفيما يتعلق بمركز المعطيات الوطني، بيّنت سليمان أن الهيئة الوطنية قامت بتوسيع مركز المعطيات المتوافر لديها، ورفع مستوى جاهزيته على مستوى البنى التحتية وكذلك بيئة الاتصال بالشبكة، مؤكّدة أنه من المتوقع أن توضع التوسعة الجديدة في الخدمة قبل نهاية العام الجاري، وذلك ليقدم المركز خدمات الاستضافة للتطبيقات الحكومية بجميع أنواعها. وأضافت: كما سيسهم المشروع في خلق بيئة ملائمة للجهات العامة أو الخاصة، وخصوصاً تلك التي لا تملك الكوادر المعلوماتية الكافية، من أجل الإسراع بتطبيق المنظومات المعلوماتية على أنظمتها الإدارية وخدماتها.

وأشارت سليمان إلى أن المشروع في مراحله المتقدمة، وسوف يؤمن إمكانية ربط الجهات عموماً مع بعضها وتبادل البيانات والمعلومات في بيئة آمنة وفعالة.

وأوضحت أنه تم إطلاق مشروع الشبكة الحكومية الآمنة والذي يهدف إلى توفير اتصال آمن بين الجهات الحكوميّة من أجل نقل وتبادل البيانات بوثوقيّة عالية وضمن شروط محددة، وربط الجهات الحكوميّة بمركز المعطيات الحكومي، وبين قواعد المعطيات الحكومية المتوافر لدى هذه الجهات. ولفتت إلى أن مشروع الشبكة الآمنة يسهم في تخفيف كلف وزمن إدارة الشبكات الخاصة لدى الجهات الحكومية، مبينة أنه من خلال الشبكة تسعى الهيئة إلى توفير ناقل الخدمات والمعلومات الحكوميّة«GSB» ومنظومات الحوسبة الحسابية بهدف مشاركة الموارد والخدمات.

وبيّنت سليمان أن عملية تحويل البيانات والسجلات إلى شكلها الرقمي يجعلها عرضة أكثر للاختراق وعمليات الاحتيال، ما يتطلب زيادة الاهتمام برفع مستوى الأمان من الهجمات الإلكترونية ومحاولات الاختراق وذلك من خلال مركز أمن المعلومات الوطني الذي سيساعد في الكشف عن الثغرات الأمنية في المنظومات المعلوماتية التي يمكن استغلالها من المهاجمين وقراصنة المعلومات، وتقديم أفضل الحلول الممكنة لمعالجتها.

“الوطن”