الاصلاحية | قيد التحرير |
وافق مجلس الوزراء في حلسته اليوم على الآلية المقدمة من وزارة العدل بخصوص إلغاء استثناءات التشريعات.
وتتضمن الالية حسبما ذكرت صفحة المجلس على فيسبوك إلغاء كافة جوازات القوانين التي تقع ضمن صلاحية الوزير، وإلغاء استثناءات النظام الداخلي للوزارات، والطلب من كل وزارة أعدت تشريعا أن تكون هي المسؤولة عن تعديل هذا التشريع وإلغاء استثناءاته، بهدف تحديد المرجعية في التعديل، ومنحت جميع الوزارات مهلة /15/ يوما لتقديم تصور واضح لجهة إلغاء الاستثناءات.
كما وافق المجلس على مذكرة الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء المتعلقة بتعديل المهلة المحددة بأسس تسليم الرواتب أو الأجور أو التعويضات إلى العامل أو الموظف في بعض الحالات لتصبح ستة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر
وفي ذات الجلسة درس مجلس الوزراء مشروع قانون بتمديد العمل بأحكام قانون إعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم وكافة الفئات المدينة للمؤسسة والمشمولة بأحكامه لمدة عام اعتباراً من تاريخ 5/1/2019.
إلى ذلك ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون بتمديد المهلة الزمنية الممنوحة بموجب المرسوم التشريعي رقم /2/ لعام 2017 لـتأهيل وتدريب ذوي الاختصاصات الطبية لتسوية أوضاعهم بهدف رفع سوية المهن الطبية وتطوير مستوى الخدمات الصحية من خلال تأهيل وتدريب المختصين من ذوي هذه المهن.
