الاصلاحية | متابعات |
منح مجلس الوزراء وزير النفط كل الصلاحيات اللازمة لمتابعة إجراءات تأمين مستلزمات المشتقات النفطية، وكلف المجلس في جلسته اليوم كل من وزارة المالية والبنك المركزي لتأمين المتطلبات المادية اللازمة لذلك.
وبحسب صفحته على فيسبوك وافق مجلس الوزراء على العقود المبرمة من قبل وزارة النفط والثروة المعدنية لتأمين المشتقات النفطية في ضوء الحصار إضافة الى التوسع بأعمال الحفر والاستكشاف وزيادة الانتاج وتفعيل عمليات الضبط والمراقبة للحد من أي خلل في توزيع المشتقات النفطية، وقرر تخفيض استهلاك الوقود بنسبة 25 بالمائة في المؤسسات الحكومية باستثناء الوقود المخصص للإنتاج.
وكان المجلس خصص جلسته اليوم للخروج “بخطة بديلة” تتضمن جملة متكاملة من الإجراءات لمواجهة العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب والقسرية على الشعب السوري، وحدد أولويات عمل ومهام الوزارات خلال المرحلة المقبلة من خلال “الاعتماد على الذات” والتركيز على المشاريع ذات الطبيعة الإنتاجية ” صناعيا وزراعيا “، وإلزام الجهات الحكومية بتنفيذ خطة إحلال المنتجات المحلية مكان المستوردة، إضافة الى تعزيز الموارد والاستثمار الأمثل لأصول وممتلكات الدولة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، وحصر شراء الجهات العامة مستلزماتها من المنتجات المحلية.
Post Views:
0
