الاصلاحية | خاص |
تشهد صناعة المواد الغذائية المعلبة وغير المعلبة مثل الوجبات السريعة حالات تلاعب واستهتار لكسب المال السريع على حساب نقاوة وسلامة الغذاء البشري.
ثريا محمد | في عام 2008 صدر قانون الرقابة على الغذاء قانون 19 المتعلق بسلامة الغذاء والذي يهدف إلى ضمان سلامة وصحية وجودة الأغذية المنتجة محلياً والمستوردة والمصدرة والمتداولة في الجمهورية العربية السورية، بالإضافة إلى تنظيم الرقابة على المستوردات والصادرات والمنتجات المحلية الغذائية بما يتوافق مع المواصفات الوطنية والمعايير الدولية المعتمدة من الجهة المختصة.
مدير المخبر الصحي في محافظة دمشق مهند السمارة استعرض لـ “لإصلاحية” آليات عملهم لمراقبة سلامة الغذاء والشركات المنتجة له وخاصة تلك التي لا تمتلك ترخيصاً، مبيناً أن هذه الشركات تلزمها اللجنة بتأمين ترخيص خلال فترة معينة وإذا لم تستطع تأمين ترخيص فتغلق, وأضاف: يوجد دوريات ولجان كشف سريعة للمواد المخلوطة يومياً, لافتاً إلى مراعاة الظروف الاجتماعية لهؤلاء الأشخاص فتقوم اللجنة بالتنبيه واجباره الالتزام بالقوانين , او فرض مخالفة مادية 5000.
وأشار السمارة إلى فرض رقابة صارمة على المعامل المنتجة للعلب الحافظة, وفي حالة التزوير بالتواريخ يتعرض الفاعل لمخالفة مادية “5000” ومصادرة جميع العبوات و محاسبته, وعند التكرار تصبح العقوبة أشد وهي بإغلاق المحل او إيقاف الترخيص, وبشأن الهرمونات التي تضرب للدجاج لزيادة حجمه قال السمار: نسعى لاكتشافها لأنها تسبب ضرر على الصغار قبل الكبار، لافتاً إلى أن تناول وجبة مغشوشة لا تؤدي فورا للوفاة وانما تحدث بطريقة تراكمية, وأضاف: هناك فرق بين حالة التسمم التي تحتوي جراثيم او مادة كيمائية غير مسموحة، و حالة عدم تحمل غذائي وتعرف هذه الحالة بعدم قدرة الشخص على تحمل نوع معين واحداث له آثار جانبية.
وأضاف السمارة: حالات الغش والإهمال متعددة وذلك يعود لسبب النقص في هدد المراقبين مثلاً في عام 2004 /2005 كان عدد المراقبين 120 وأطباء المناطق التابعة للشؤون الصحية حوالي 12 , واليوم في عام 2019 لا يتعد عدد الأطباء الـ 2 والمراقبين الصحيين 50 وهناك أسباب عديدة منها الهجرة أو التقاعد في حال تعدي المراقب على صاحب المحل والإساءة له، يعاقب بنقله إلى محافظة أخرى , او لقسم أخر .
Post Views:
0
