الاصلاحية | متابعات |
أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس في كلمة له اليوم خلال اطلاق هيئة التخطيط والتعاون الدولي التقرير الوطني الأول للتنمية المستدامة، التزام الحكومة بالتنمية المستدامة وأهدافها الأممية لعام 2030 بما ينسجم مع الأولويات الوطنية ومبادرات التنمية التي توليها الحكومة اهتماما كبيرا في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
المهندس خميس بين أن الحكومة استمرت رغم كل التحديات والتدابير الاقتصادية القسرية المفروضة على سورية بالعمل وفقا للأولويات على تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية وإعادة تأهيل وإصلاح البنى التحتية وإطلاق عملية الإنتاج في المنشآت العامة والخاصة وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وإعادة الخدمات للمناطق المحررة وتنمية دخل العائلات الريفية.
أشار المهندس خميس إلى حرص الحكومة على اعتماد سياسة اقتصادية ومالية هدفها دعم الإنتاج الصناعي والزراعي ومنع الاحتكار والاستغلال ومكافحة التهريب لأن كل ذلك يصب في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
ويتضمن التقرير الوطني الأول للتنمية المستدامة التقرير 17 هدفا أبرزها توفير الأمن الغذائي وتعزيز الزراعة والقضاء على الفقر وضمان أنماط عيش صحية وتعليم جيد وزيادة فرص التعلم وتحقيق المساواة بين الجنسين وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي والطاقة المستدامة وتشجيع الابتكار ومكافحة التصحر.
بدوره أوضح رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد الصابوني أن التقرير يهدف لتشخيص وتحليل حالة التنمية المستدامة في سورية موضحا أن الحكومة وضعت البرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب والذي يعد خطة استراتيجية وطنية لما بعد عام /2030/ تهدف لمعالجة آثار الأزمة وإطلاق طاقات المجتمع والاقتصاد والنهوض بجميع مكونات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد اعتبر أن إطلاق التقرير الوطني للتنمية المستدامة رغم الموارد المحدودة والصعوبات والدمار الكبير الذي خلفته التنظيمات الإرهابية في سورية والتدابير الاقتصادية القسرية أحادية الجانب غير الشرعية، يؤكد إصرار سورية وعزمها على تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها.
وأشار المقداد إلى ضرورة اعتماد مقاربة جديدة بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للأوضاع في سورية يكون قوامها تقديم الدعم التنموي من خلال الحكومة السورية فقط دون أي شروط أو أعباء إضافية على الدولة السورية داعيا هذه الدول والمانحين الدوليين إلى توفير الدعم والتسهيلات اللازمة لتوجيه الاستثمارات الأجنبية في سورية ووقف كل القيود على الشركات والقطاع الخاص الدولي أو تهديدها بالعقوبات فيما إذا تعاملت مع شركات أو قطاعات حكومية سورية.
ولفت مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية ديفيد آكوبيان إلى أن القضاء على الفقر بكل أشكاله وأبعاده ومحاولة بناء مستقبل لكل الدول يعد أبرز أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 معربا عن أمله بأن يمثل التقرير حجر الاساس للانطلاق نحو تحقيق اهداف التنمية في سورية كي تعود أفضل من السابق.
وكانت أطلقت هيئة التخطيط والتعاون الدولي اليوم التقرير الاول للتنمية المستدامة في دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق برعاية رئيس مجلس الوزراء عماد خميس وحضور عمار السباعي رئيس المكتب الاقتصادي المركزي وشعبان عزوز رئيس مكتب العمال المركزي وعدد من أعضاء مجلس الشعب وعدد من السادة الوزراء وطيف من المجتمع الأهلي والهيئات والمنظمات الدولية العاملة في سورية
المصدر: صفحة مجلس الوزراء على فيسبوك
Post Views:
0
