“إعلامياً”.. هل يجوز تحميل الحاكم السابق لمصرف سورية المركزي المسؤولية؟!

الاصلاحية | خاص |

حمَّلت مواقع إعلامية مسؤولية تبعات اتساع الفجوة بين السعر الرسمي للدولار مقابل الليرة السورية وبين السعر المتداول في السوق الموازية، للحاكم السابق لمصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام ،حيث اتسع الفارق مؤخراً نحو 100 ليرة سورية في السوق الموازية عن تسعيرة “المركزي”.

موقع “سيرياستيبس” نشر “مقالاً” تحت عنوان “الحاكم السابق ترك للمستوردين دجاجة تبيض ذهباً” في إشارة منه لتثبيت سعر دولار المركزي في الشهر قبل الأخير من نهاية العام 2017 خلال فترية “حاكمية” درغام للمركزي عند 434 – 437ل.س، وهو السعر الرسمي الذي بقي صامداً إلى الان رغم تغير الظروف والمعطيات، وجاء في المقال: “ذات صباح قرر الحاكم السابق تخفيض سعر المركزي الى 435 ليرة على نية انخفاض السعر الموازي والذي حدث ارتفع الموازي حتى وصل أمس الى 536 ليرة , وبقي السعر الموازي خاصرة تستنزف القطع من قبل المستوردين ” المبسوطين”.

المقال الذي تداولته العديد من المواقع الإعلامية الأخرى “نسخ لصق” كان لفت إلى معلومات نسبها لمصادر تجارية تفيد بوجود حركة تهريب لبعض السلع (سكر _ شاي _ أرز) باتجاه دول الجوار نتيجة انخفاض سعرها عن اسعار البورصة العالمية نتيجة وجود هذا الفارق بين تسعيرتي الدولار.

ولم يحمل المقال أي إشارة إلى الأسباب الموضوعية التي دعت المركزي في تلك المرحلة إلى تخفيض السعر الرسمي للدولار من عتبة 490 إلى 437 ليرة للمبيع و434 للشراء، حيث أن دولار السوق الموازية في تلك الفترة شهد انخفاضاً حاداً عن السعر الرسمي ووصل في بعض الأحيان إلى حدود الـ 400 ليرة، واعتبرت حينها “مضاربة عكسية” ما اضطر المركزي حينها لتقليص الفارق والهبوط بالتسعيرة الرسمية للدولار، حتى أن السوق الموازية بقيت تسعر الدولار بأقل من تسعيرة المركزي لنحو أسبوعين رغم تخفيضها، إلى أن استقر سعر الدولار مقابل الليرة السورية ولأكثر من سنة ونصف مع هامش حركة بسيط فوق التسعيرة الرسمية لصالح السوق الموازية.

إلى ذلك كان دعا المقال ضمناً إلى تقليص الفارق بين السعرين، معتبراً أن قرار الحاكم السابق يحتاج إلى كثير من الحكمة: “طبعا علينا أن لا نعتقد جازمين أن تقليص الفارق هو بالأمر السهل , فقرار الحاكم السابق يحتاج الى كثير من الحكمة للتعامل معه بدقة وبلا انعكاسات على المواطن ومعيشته”.

وتاتي دعوة المقال إلى تقليص الفارق في ظل صمت المركزي عما يحصل في السوق الموازية وتبعات انخفاض سعر صرف الليرة السورية فيه، وكان تنبأ مركز “مداد” في تقريره الاقتصادي الاسبوعي أن يسجل دولار السوداء مزيد من الارتفاع على حساب الليرة السورية، إلا أنه عاد وتوقع تحسناً في سعر صرف الليرة نتيجة قرارات جديدة اتخذها المركزي راجع الاصلاحية: “مداد ينوه بقرارات جديدة للمصرف المركزي ستدفع بسعر الصرف إلى التحسن.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه وفي ظل معلومات “المقال” عن تهريب لمستوردات ممولة من المركزي هل سيبقى الأخير متفرجاً، ويكتفي الاعلام بإلقاء اللوم على سياسة الحاكم السابق؟!، أم أن الحاكم الحالي يمتلك من المرونة ما يكفي ليختار الوقت المناسب لتذليل الفارق وموازنة سعر الصرف، وبالتالي استعادة “الدجاجة التي تبيض ذهباً” إلى “القن”!!.

#لأنو_صار_وقتا..