الاصلاحية | متابعات |
قال المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء إن رؤية الحكومة للعام القادم متفائلة لتجاوز الصعوبات والتحديات المفروضة ولدينا عزيمة وتصميم أكبر لاستخدام الموارد التي خصصت بالموازنة العامة لتكون بالمجال الصحيح الذي تعطي إنتاجاً أسرع”.
وبحسب صفحة المجلس على فيسبوك أعلنت الحكومة خلال اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الاستثماري والجاري بالموازنة العامة للدولة للعام الحالي، بهدف التركيز على المشاريع ذات الطبيعة الإنتاجية بالصناعة والزراعة والحرف، وقررت ضبط الإنفاق الإداري الذي لا يخدم الإنتاج.
وأكد رئيس مجلس الوزراء توجيه 200 مليار نحو الإنتاج والتنمية منها 100 مليار ناجمة عن خفض الصرفيات في القطاع الإداري.
ولفت المهندس خميس إلى أنه لا انكماش أو تقشف ولا تعديل في أرقام الموازنة، وإنما إعادة ترتيب الموارد وتوجيهها نحو الإنتاج والاعتماد على الذات وتنفيذ خطة الدولة بما يحقق متطلبات المواطنين وضبط الهدر وفق ما تتطلبه الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية.
وكان خرج الاجتماع وفق بيان مجلس الوزراء بعدة قرارات:
– لا انكماش إنما إعادة توجيه للإنفاق في تنفيذ بنود الموازنة العامة للدولة.
– توفير 100 مليار ليرة من الباب الثاني من الموازنة وبنسبة 25% وهو المتعلّق بالنفقات الإدارية.
– إضافة 100 مليار ليرة أخرى من الاحتياطي وضخ الـ 200 مليار في سياق الأولويات الجديدة.
– عدم تمويل القطاع الاقتصادي لأنه يموّل نفسه ذاتياً.
– إعادة الإنعاش التنموي في محافظة حلب باعتبارها قاطرة تنموية للاقتصاد الوطني.
– ترتيب المشاريع وفقاً لأهميتها الإستراتيجيّة.
– التركيز على المشاريع ذات المردودية المالية.
– التريث في المشاريع التي من الممكن تأجيلها.
– عدم إدراج مشاريع جديدة إلا في الحالات الملحة والضرورية القصوى.
– تخفيض النفقات الإدارية من خلال التريث في عمليات ترميم الأرصفة، والتريث بشراء السيارات السياحية، والتريث بشراء الأثاث المكتبي.
ودعا الاجتماع الوزراء لإدارة الكتلة المخصصة للنثريات والقرطاسية والضيافة والاستقبال، ذلك وفق ضرورات العمل.
Post Views:
0
