صحيفة حكومية تقترح ضريبة على الأثرياء

الاصلاحية | متابعات |

“ضربة على الأثرياء” تحت هذا العنوان نشرت صحيفة تشرين الرسمية مقالاً للصحفي ومدير عام مؤسسة الوحدة زياد غصن بين فيه أنه “مع كل حديث أو نقاش عن جوانب إصلاح السياسة الضريبية في سورية، يحضر مطلب أو مقترح فرض ضريبة على الثروات في مقدمة الخيارات «الإصلاحية» المقترحة.

وكتب غصن: “يستند مؤيدو هذا المقترح إلى أسباب عدة، أبرزها مواجهة التمركز الشديد للثروات والدخل في أيدي شريحة اجتماعية، زاد عدد أفرادها بشكل لافت خلال سنوات الحرب. ومحاولة تحقيق جانب من جوانب العدالة الاقتصادية والاجتماعية، عبر سلسلة المنافع المتحققة من فرض ضريبة كهذه.

ولفت إلى أنه في المقابل هناك من يرى أن فرض ضريبة على الثروات والأملاك من شأنه أن يتسبب أولاً، وقبل كل شيء، بهروب المزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات المحلية إلى دول أخرى، وهذا عكس ما تنشده البلاد في المرحلة القادمة.

ودعا كاتب المقال حسماً للجدل الدائم بين مزايا أي مشروع وعيوبه، إلى ضرورة إجراء مقاربة موضوعية بين ما يمكن أن تتحصل عليه الخزينة العامة من إيرادات جراء تطبيق هذا النوع من الضريبة، وبين التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية المحتملة، والتي يمكن أن تنجم عن عملية التطبيق.

ولفت إلى إمكانية الاستفادة من تجارب بعض الدول، سواء تلك التي مضى على تطبيقها لهذه الضريبة عدة سنوات، أو الدول التي لا تزال حديثة العهد بهذا المجال.

وفي ما يخص واقع الحال السوري، قال غصن: “نعرف كمواطنين أسماء أثرياء ورجال أعمال كثر، لكن ما لا نعرفه يبقى أكثر بكثير مما نعرف.. وتحديداً تلك الفئة التي نمت وتكاثرت في زمن الحرب.

وأضاف: “وإذا كان اهتمام البعض بالشأن العام قد أتاح له حفظ بعض الأسماء وصور أصحابها، إلا أنه من الصعب عليه الإلمام بماهية الأنشطة الاقتصادية لهؤلاء، وكيفية تكوين ثرواتهم ومصدرها ومصيرها.. فالغموض في النهاية هو المتحكم بالحياة المهنية لهؤلاء.

وعليه توقع ألا يجد تطبيق مثل هذه الضريبة قبولاً لدى شريحة لا يستهان بها من الأثرياء وأصحاب الممتلكات، وتحديداً ممن اعتادوا على إخفاء أعمالهم وأنشطتهم الاقتصادية بعيداً عن أعين المجتمع، وترحيل أرباحهم وأرصدتهم المالية بشكل منتظم إلى بنوك الخارج.

وتابع غصن: “علينا ألا نستغرب في حال فرض مثل هذه الضريبة أن يتحول بعض رجال الأعمال بين ليلة وضحاها، إلى مواطنين بسطاء بالكاد يؤمّنون قوت يومهم.. وأن يعلن أصحاب شركات ومؤسسات لها «صولة وجولة» على الساحة الاقتصادية قرب إفلاسهم.. وأن يهرع البعض منهم للهرب إلى دول أخرى بحجة «اضطهاده» استثمارياً..!.

وأشار إلى أنه أياً كان مصير الدعوات لتطبيق «ضريبة الثروة».. وأياً كان الرأي الحكومي حيالها، فإنه من المهم إعادة النظر بالضرائب التي لاتزال تدفعها الطبقة الفقيرة وذات الدخل المحدود في بلدنا، كالضريبة على الرواتب والأجور مثلاً.

وختم مقاله بالتمني: “إذا كنا غير قادرين كمجتمع ومؤسسات على مواجهة الأثرياء والأغنياء لسبب من الأسباب، فعلى الأقل ألا نزيد «الحمل» على الفقراء وأصحاب الدخل المحدود..!.

ويأتي المقال في ظل حديث حكومي مستمر منذ سنوات عن إصلاح النظام الضريبي لتحقيق وفورات مالية لصالح الخزينة العامة بعيداً عن جيوب الفقراء.