الاصلاحية | متابعات |
اعتبر حاكم مصرف سورية المركزي السابق الدكتور دريد درغام أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة مؤخراً كان مناسبة لغير صحافة _حسب تعبيره_ كي تدلو بدلوها وتعطي نصائحها، فمنها من أصاب ومنها من تناقضت أخباره.
وأشار درغام عبر صفحته الشخصية على فيسبوك إلى ما قال إنه مثال على تناقضات غريبة في التحليل والإخبار “المريب” على حد وصفه: “ذكرت “صحافة” في 9\3\2019 قرار مضاعفة قدرة المصارف العاملة على تمويل طلبات الاستيراد من خلال مضاعفة نسبة الاحتفاظ بمراكز القطع التشغيلية وكذلك رفع نسبة مبيعات القطع الأجنبي اليومية المسموح بها لتلبية “متطلبات تمويل مستوردات القطاع الخاص، لا سيما خلال الفترة الحالية التي تشهد نشاطاً ملحوظا في القطاعات كافة وخاصة الانتاجي وبما يتوافق مع التوجه الاقتصادي للحكومة”.
وأضاف درغام: “بعد يومين فقط ذكرت نفس الصحافة أن سورية أمام “حالة واضحة لاستنزاف القطع من قبل المستوردين النظامين الذين يحققون المليارات من فارق السعر بين النظامي و السوداء”. وأكدت أن هناك توجهات رسمية لرفع سعر الصرف.
اقرأ في هذا الصدد: إعلامياً.. هل يجوز تحميل الحاكم السابق لمصرف سورية المركزي المسؤولية؟!
“درغام” استغرب تحميله إعلامياً مسؤولية اتساع الفارق بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق الموازية وقال: “الغريب أن تلك الصحافة أكدت أن الحاكم السابق خفض السعر بشكل مفاجئ وأوحت وكأن سعر 536 موجود منذ سنة ونصف وأن فارق السعر يستفيد منه المستوردون. وتناست الصحافة حقيقة استقرار السعر لسنتين تقريباً. وأن سعر صرف الدولار لم يصل إلى عتبة 455 تقريباً إلا في شهر أيلول 2018 حيث بدأ بالارتفاع التدريجي ليصل إلى ما يقارب 530 في شهر آذار 2019.
اقرأ أيضاً: هل تكون إقالة حاكم مصرف سورية المركزي مدخلاً لتعديل حكومي؟!
وتابع الحاكم السابق للمركزي في معرض دره على تلك الاتهامات الاعلامية: “إن الأغرب أن الخبر الأول أكد أن مضاعفة كمية الدولارات المباعة يومياً للمستوردين تتم بما يتوافق مع “التوجه الاقتصادي للحكومة”. ويبدو أن من صاغ الخبر نسي أنه لو لم تكن هناك اعتبارات “معينة” لما كان المركزي (ومجلس النقد والحكومة) ليقبل بمضاعفة مبلغ القطع الأجنبي المباع للمستوردين قبل تخفيض الفارق المستمر منذ خمسة أشهر بين السعرين الرسمي والموازي؛ أو قبل التأكد من أن القرار (والظروف المحيطة) مدروس من كل النواحي.
وبين درغام في منشوره أن مصرف سورية المركزي رفع سعر الصرف الدولار مقابل الليرة عام 2016 إلى 520 تماشياً مع مستوياته في السوق السوداء؛ وفي نهاية عام 2017 خفضه إلى 438 نظراً لتجاوب السوق مع الاجراءات الاقتصادية والنقدية المتخذة من جهة وحرصاً على عدم تمكين المضاربين من الاستفادة من انخفاض سعر السوداء إلى مستويات أقل بكثير من السعر الرسمي من الجهة الاخرى. لافتاً إلى أنه في تلك السنوات انحصرت تقلبات السعروسطياً بجوار 10 ليرات تقريباً صعوداً أو هبوطاً .
Post Views:
0
